صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الأستاذ محمد قريش، القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قانون العقوبات البديلة، جديد مما طرح مجموعة من الإشكالات القانونية، المثيرة للفضول المعرفي من لدن المهتمين، بحكم الإشكالات العملية تحتاج بالدرجة الأولى إلى إجابات قانونية واضحة وموحدة، مستمدة من روح القانون نفسه، ومن أسباب نزوله، مع استحضار التجارب المقارنة.
وتطرق الأستاذ محمد قريش، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بمدينة طنجة، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، من طرف المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية، التي عنونها ب: التفعيل القضائي للعقوبات البديلة من خلال القانون 22-43، القضاء الجالس وقضاء تنفيذ العقوبات نموذجا، إلى الأحكام العامة للعقوبات البديلة، و دور المحكمة في تفعيلها، ودور قاضي الحكم و قاضي تطبيق العقوبات البديلة في تنزيل مقتضيات القانون، مع طرحه لتحديات ورهانات التنزيل الجيد لأحكام العقوبات البديلة من طرق القضاء المغربي من منطق استشرافي.
كما أبرز القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة الأستاذ محمد قريش، العقوبات البديلة، احد تمظهرات السياسات العقابية، التي فرضتها حالة الضرورة، والمتمثلة بالأساس في تحديث منظومة العقاب بالمغرب، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز حق الدولة في العقاب وحقوق المواطنين في حرياتهم الأساسية، من اجل إصلاح الجاني، وإعادة اندماجه داخل المجتمع المغربي، والحيلولة دون عوده إلى الجريمة مرة أخرى.
وأبرز الأستاذ محمد قريش، أن العقوبات البديلة في المغرب أملتها دواعي اقتصادية واجتماعية و ثقافية، فهاته الأمور يلزم استحضارها من لدن القاضي، الممثل للسلطة القضائية، المخول له تطبيق القانون، بغية حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
وإن كانت العقوبات البديلة من وجهة نظر الأستاذ محمد قريش، القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، استثنائية من حيث اللجوء إليها، لكنها أصلية من حيث طبيعتها،لا يمكن تطبيق إلا وفق ضوابط محددة، و تبقى محكومة بقواعد التجريم والعقاب الكلاسيكية، كمبدأ الشرعية الجنائية، لتحقيق الغاية المرجوة منها وهي التخفيف من الاكتظاظ بالسجون.
