التوثيق العدلي والمراجعة المنتظرة لمشروع القانون الجديد

بقلم: إسماعيل أركيب
أثار مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق العدلي جدلاً واسعًا في صفوف السادة العدول، بعد أن وصفه مهنيون بـ”مشروع النكبة”، لكونه جاء مخالفًا للتوقعات والتوافقات السابقة، وأحدث صدمة في الوسط المهني.
وحسب المعطيات الواردة من الهيئة، فقد تضمن المشروع حذف الديباجة، وحرمان العدول من الإيداع بدون سبب مبرر، ومنعهم من تسلم الأموال، مع الإبقاء على شهادة اللفيف دون أي تعديل، وهو ما أدى إلى مضايقات عملية مستمرة إلى اليوم، وهو ما اعتبره المهنيون خروجًا عن روح التوافق والحوار البناء.
في المقابل، رحب العدول بقرار ولوج المرأة إلى المهنة بموجب أمر ملكي سامٍ، مؤكدين أن هذا التطور ينبغي أن يكون بعيدًا عن أي توظيف سياسي، وأنه يمثل خطوة طبيعية نحو تطوير المهنة دون التأثير على مطالب العدول الأخرى.
ويشير المهنيون إلى أن المشروع، في صيغته الحالية، يتعامل مع العدول وكأنهم عناصر خارج منظومة العدالة، متجاهلًا دورهم التاريخي في ضمان الشرعية والأمن التعاقدي، حيث ظلّت الوثيقة العدلية على مر العقود ضمانة للمعاملات ومصداقية الإجراءات.
وعليه، طالب العدول بإعادة النظر في المشروع كليًا، مع فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول توافقية تُرضي جميع الأطراف، ويكفل الاعتراف بمكانة العدول، وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وكرامة، بعيدًا عن منطق التهميش أو التأديب التعسفي.
كما وجه المهنيون تحية تقدير لكل المناضلين الشرفاء الذين واصلوا الدفاع عن المهنة، داعين إلى تجاوز منطق الخوف والمداهنة، وإثبات وجود العدول ودورهم الحيوي في منظومة العدالة الوطنية.