في إطار الاستعدادات التنظيمية المواكِبة لاحتضان المملكة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم، جرى، يوم السبت 20 دجنبر الجاري، تدشين مكاتب قضائية داخل عدد من الملاعب التي ستحتضن المباريات، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بهدف مواكبة القضايا التي قد تعرض على النيابة العامة على خلفية المخالفات المحتملة المرتبطة بإجراء المباريات.
وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء آلية مؤسساتية جديدة لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، عبر تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري لمعالجة الحالات التي قد تطرأ، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلا عن تخفيف الضغط على المحاكم.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث هذه المكاتب القضائية يندرج في إطار رؤية تروم تعزيز حضور العدالة داخل التظاهرات الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على التوفيق بين الفرجة الرياضية واحترام القانون، من خلال عدالة قريبة، سريعة في تدخلها، ومراعية للحقوق والحريات.
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد التزام المملكة باعتماد مقاربة حديثة في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويدعم صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى في إطار من الانضباط واحترام المعايير القانونية المعتمدة.
