الحراك الاجتماعي نتاج وعي شعبي للحق الدستوري .

عرف المجتمع المغربي تغيرا على المستوى الوعي السياسي للحق في شموليته تماشيا مع التطور الحقوقي النابع أصلا من الحركة الاجتماعية و الذي ولد نتاج دستوري مؤسساتي أعطي فيه للإرادة الشعبية هامشا لا يمكن القول بالمهم بأكثر ما يمكن ان يكون اعترافا للمجتمع المدني .
غير ان الممارسة السياسية للدستور تبقى قاصرة و ما تضمنه من حقوق وذلك عدة اعتبارات منها ماهو راجع إلى عنصر التقليدانية في اللاشعور السياسي للإرادة السياسية و منها استمرارية المنظومة المخزنية في القرار السياسي والاقتصادي الشيء الذي استمرت معه الحماية المخزنية للنخبة السياسية المستفيدة من الريع الاقتصادي القائم على الموالاة .
ولعل الاستحقاقات التشريعية و كذا الجماعية كانت دليلا واضحا على استمرارية النخب القائمة على الأعيان و المال و السلطة و هو يلخص ان النظام السياسي المغربي رغم إرادته المعبرة عن الخروج من نفق التقليدانية في الممارسة السياسية إلا انه ضل يدير هياكل الدولة على المعايير المخزنية المثمتلة في السلطة و الجاه قصد التحكم في النظام .
لقد سبق القول في أكثر من مناسبة ان الإشكالية ليس في المؤسسات بقدر ما في التحكم في المؤسسات و تلكم هي أسباب الانزلاقات التي تعيشها الآن بعض الشعوب الواعية بالمفارقة بين الحق المكتسب و الواقع المسلوب.
فمنذ الحراك الاجتماعي الدي قادته حركات شبابية 20فبراير و جماعة العدل والإحسان حاول النظام إخراج نفسه من اللوم الاجتماعي بدستور اعتبر متقدما الآن ان قيادة حزب العدالة والتنمية لاول حكومة في دستور 2011 خفف من الحراك بالرغم من عدم رضى البعض ان لم نقل الأغلبية من صياغة دستور و كذا بعض تضميناته الحامية للجهاز المخزني والنخبة .الا أن البلوكاج الحكومي و تغيير شخص بنكيران العثماني زعزع الثقة في مستقبل المجال الحقوقي .
فالمجتمع المغربي عرف وعيا داتيا امام استمرار النخب المحلية و الوطنية و هشاشة الوضعية الاجتماعية مما عجل بحركات إجتماعية جديدة أصبح من اللازم على المؤسسة الملكية الاستجابة لمطالبها و لو بقطع ارقاب المفسدين و لو كانوا أصدقاء الملك.