صوت العدالة
تحرير الزايخ محمد تمارة
عرف القرار الذي أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص إستراتجية جديدة حسب الإحصائيات ، أن أغلب الحوادث المسجلة وخاصة بالمجال الحضري ، أغلب الضحايا من الراجلون .
ولتخفيف هذا العدد المهول من الضحايا ، تم تغريم كل مواطن عبر الطريق خارج نطاق التشوير الأفقي( ممر الراجلين ) ، يعاقب بغرامة مالية جزرية قدرها 25 درهم.
فهنا السؤال المطروح بجماعة تمارة مثلا المسافة الفاصلة بين ممر الراجلين والأخر مسافة طويلة جدا، تقدر بمئات الأمتار، وهناك مقاطع اخرى ليس بها ممر خاص الراجلين ، ناهيك عن التشوير العمودي المثير الجدل بعد سقوط اغلبها والسبب لردأتها من ناحية ، الجودة والعامل البشري من ناحية أخرى .
مدينة تمارة كنمودج فهناك مدن أخرى تتخبط في هذا المشكل فقبل الشروع في هذا القرار الغير المقبول في نظر البعض و ارتاح له البعض الأخر كان من اللازم إجبار الجماعات المحلية بتعميم التشوير الأفقي ، وكذلك العمودي ، وخاصة أمام المدارس و الشركات وجميع المناطق التي تعرف عبور الطريق بكثافة وتعميم إخبارات عبر لوحات توعوية عبر التلفزة ، ومناشير وكذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
هنا السؤال المطروح هل هذا القرار الجديد سيجبر أولا الجماعات المحلية بنزول بقوة لترسيم التشوير الطرقي بالشكل المطلوب ، ووجودة عالية ، و إحترام المسافة القانونية بين كل ممر ، لكي لا نرهق مستعمل الممر الراجلين ،و إطالة المسافة واخص بالذكر العجزة ، و دوي الإحتياجات الخاصة .
وهنا اؤكد بمعنى أصح الكلمة ممر الراجلين الذي لايكون به اي سيارة مركونة تابعة لجهة ما وامام مرأى الكل وتطبيق القانون بكل صرامة على الجماعة المتقاعسة ، وعلى الراجلين الخارقين للقانون الجديد ، وكذلك السيارات التي تركن على الممرات ، وسيكون إجماع بقبول هذا القرار .
