أحدث ملف الصحفيين المتهمين بالابتزاز ضجة إعلامية كبرى في الساحة الوطنية خصوصا بعدما نشرت صحف و مواقع كبرى أن هناك قضاة و محامون متورطون في هذا الملف بل وصلت إلى ذكر المحاكم التي يشتغلون بها لخلق ما أصبح يعرف بالبوز وتحقيق أعلى نسب مشاهدة ولو على حساب مصلحة مؤسسات دستورية بالزج بصفات أشخاص ينتسبون إلى مؤسسات قضائية و الإساءة إليها عبر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة و تأجيج ملف عادي إتهم فيه صحفيان بالابتزاز و أنكرا ذلك جملة و تفصيلا ليبقى بذلك احترام قرينة البراءة هو الأساس إلى أن يبث القضاء الجالس في التهم الموجهة إليهما.
كن للأسف الشديد تطالعنا هذه المواقع والصحف بأخبار تفيد تورط قضاة و محامون و تهم بتكوين عصابة وهي أمور عارية عن الصحة حسب ما استقته جريدة صوت العدالة من معطيات حيث تم إسقاط تهم تكوين عصابة على الصحفيين و لم يتم ذكر إسم أي قاضي أو محامي بمحاضر الفرقة الوطنية اللهم تهم الابتزاز و حالة التلبس التي انكرها مدير موقع علاش تيفي الذي انكر جملة و تفصلة كل التهم الموجهة إليه هو و مدير موقع لانكيط ليبقى السؤال المطروح لماذا تم الزج بصفات القضاة و المحامون ضمن هذا الملف؟ و لصالح من ؟ وما الهدف وراء ذلك؟.
فمثل هذه العناوين والتي يتلقفها أعداء الوطن و يستغلونها في التقارير الحقوقية الدولية و الأممية من المؤكد أنها لا تخدم بلدنا و تزعزع ثقة المواطنين بمؤسسة القضاء و مهنة المحاماة النبيلة و تضرب في الصميم كل الانجازات التي تحققت و تجربة استقلالية القضاء الرائدة عربيا و أفريقيا والتي ما فتئ المغرب يتباهى ضمن الدول فإلى متى ستبقى مثل هذه العناوين الرنانة و المعطيات المغلوطة تطغى على من سبقونا في حمل مشعل مهنة المتاعب .
عزبز بنحريميدة
