صوت العدالة
حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل للمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، وزير العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الزجرية بسبب عدم إجراء تحاليل للمخالطين بعد تأكد اول حالة منذ 15 يوم وترك كتاب وكاتبات الضبط للمجهول، في استمرار لتمظهرات
مراكمة نتائج الفشل في تدبير ومواجهة الجائحة.
وجاء ذلك بعد اجتماع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل للمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل صبيحة أمس الإثنين، وذلك من أجل الاستماع إلى تقرير اللجنة المحلية للوقاية الصحية
ودعا المكتب، في البيان ذاته، موظفي المحكمة الزجرية في ظل حالة رفع اليد هاته إلى حماية أنفسهم وذويهم بامكاناتهم الذاتية، كما طالب المديرية الفرعية إلى التنسيق مع احد الهيئات الخاصة إلجراء التحاليل بالمحكمة بدل انتظار أن تجود عليهم مندوبية وزارة الصحة بتحديد عدد المخالطين عن بعد و بالوكالة ال يتعدى 30 تحليلة .
وأكد المصدر ذاته، أن المسؤولين القضائين و اإلداريين هم الأدرى بالمخالطين رئاسة ونيابة عامة حسب الاختصاص ومسارات الخدمة القضائية و الإدارية بالمحكمة وحركية المخالطين بفضاء المحكمة.
كما دعا المصدر ذاته، المديرية الفرعية بمضاعفة المجهود بخصوص التعقيم و توفير الكمامات ووسائل التعقيم خاصة
بفضاء التقديم و الجلسات و توفير الكمامات للجانحين الذين يخضعون لإجراء الحالة الفورية، مطالباً المسؤولين الإداريين بالاعتماد على التناوب وإعفاء الموظفين المرضى و الحوامل في ظل وضعية مكاتب المحكمة و تفعيل مكتبي الواجهة و منع الولوج إلى المكاتب الداخلية .
واستغرب البيان، توقف الأشغال في بناية توسعة المحكمة منذ مدة و يطالب وزير العدل بفتح تحقيق عن الصفقة و أسباب التوقف وترتيب المسؤوليات.
بالإضافة إلى ذلك، جدد المكتب موقفه بخصوص المؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية مستحضرا خالصات وقفة يوليوز 2019 بما يسمى زورا مركب االصطياف بتيط مليل و استمرار مسلسل تيه و عطالة الخدمة االجتماعية في ظل عدم إصالح و تأهيل المركب بعد انتظار مدة سنة و تغييب مقترح شراء القروض كمطلب لفئات واسعة من المنخرطين.
ووجه المكتب، في البيان نفسه، الدعوة إلى المؤسسة المحمدية للتكفل بأبناء ضحايا الواجب المهني و دعم المصابين ماديا معنويا بإدراج مرض كورونا ضمن الئحة األمراض المشمول بالمساعدة الطبية.
