هاجر زهير | صوت العدالة
وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس مراسلة إلى منظمة العفو الدولية “أمنستي” بشأن تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، من أجل تقديم الحجج والأدلة المادية بخصوص الإدعاءات المتعلقة بالإختراق والتجسس على الصحافي المغربي عمر الراضي.
وأكد رئيس الحكومة في مراسلته أن منظمة “أمنستي” التزمت الصمت، ولم تدلي بأية أدلة مادية تثبت صحة المزاعيم والإفتراءات الواردة في التقرير بخصوص اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم.
وعبر العثماني عن استغراب حكومته من إدعاء المنظمة اتصالها بالحكومة قبل نشر التقرير، وكما إعتبر أن التقرير الصادر عن المنظمة، جاء متحاملا ضد البلاد، مع ما رافق ذلك من حملة إساءة ممنهجة ضد المغرب ومؤسساته.
وشدد العثماني عن “رفض المغرب ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا لتضمنه إدعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا”.
وأشار رئيس الحكومة في مراسلته إلى أن “الحكومة برهنت عن حسن نية من أجل إراساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، لكن المنظمة واصلت إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”.
وخلصت مراسلة الحكومة بتوجيه دعوتها لمنظمة “أمنستي” إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية، وأكدت على انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية والجادة في مجال حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المنظمة، كانت قد صدرت تقرير تزعم فيه أن هاتف الصحافي عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس”، التابع لمجموعة “إن إس أو”، مضيفة أن الهجمات “وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات.
