أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن الحكومة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات لمناقشة جميع الملفات المطروحة، بما في ذلك قانون الإضراب والزيادة في الأجور، مشيرا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه التحدث بتفصيل عن هذه المسائل في هذه المرحلة.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحوار الاجتماعي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة، التي تؤمن بأهمية التفاوض مع النقابات والتوصل إلى اتفاقات تلبي تطلعات الجميع، خاصة أن الإصلاحات المطروحة ليست بسيطة، بل تتعلق بجوهر النظام الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الحوار الجاري يشمل جميع الملفات، بما في ذلك الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الحكومة والنقابات في مرحلة النقاش حاليا، وسيتم مناقشة التفاصيل واتخاذ القرارات النهائية في الوقت المناسب.
وأكد بايتاس على أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة جميع الملفات المطروحة للنقاش، وأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الصدد في الوقت المناسب.
