صوت العدالة- هاجر زهير
أقدمت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، اليوم الإثنين، على خطوة التصويت لصالح تمرير المادة 247 مكرر، من مشروع قانون المالية المعدل، باستثناء النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وحيث تنص هذه المادة، كما جاءت بها الحكومة، وقبل تعديلها، على ما يلي: “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويُذكر، أنه سبق أن تم إسقاط هذه المادة، بمجلس النواب، من طرف الفرق البرلمانية، بما فيها الأغلبية، لتعود إلى الواجهة من جديد، وتتمكن “الباطرونا” من تمريرها، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، ومجلس النواب، ذلك في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية المعدل.
ويشار إلى أن هذه المادة، خضعت للتعديل، من خلال حذف عبارة صندوق “كورونا”، واستبدالها بعبارة لفائدة الدولة، في اخر المادة.
هذا وتسعى الشركات من أجل استرجاع مساهماتها التي قدمتها لـفائدة ”صندوق كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات، بضغط من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
