صوت العدالة: سهام الناصري
تصريح الأول من نوعه بالنسبة لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ،الذي اعلن مساء يوم الاثنين 13 فبراير2018 ، أنه “لا يمكن مصادرة حرية المعتقد في المغرب، ولا يمكن أن نقول للناس يجب أن تعتقد هذه العقيدة دون أخرى” .
كما أضاف في نفس الصدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن: “مسألة العقيدة بين الإنسان وربه ويبقى الخلاف في طريقة تعاطي صاحب العقيدة مع المجتمع وهذا الأمر فيه ضوابط، ونرى كيف أن سويسرا الديمقراطية منعت المآذن وفي فرنسا منعوا النقاب في الفضاءات العمومية”.
إذ اعتبر مصطفى الرميد “يجب التفريق بين ما هو خاص من اراد ان يكون مسلم ومن أراد ان يكون شيء آخر فله ذلك ولا حق لأحد أن يتدخل فيه أما التعاطي مع المجتمع فهو شيء آخر”.
