صوت العدالة- اسريفي عبد السلام
في سابقة من نوعها بالمغرب، قررت الحكومة المغربية في إطار ترشيد نفقات صندوق المقاصة والتخفيف على خزينة الدولة، نهج سياسة اليد الخفيفة على بعض المواد وتحويل حصتها الى قطاعات أخرى تعرف خصاصا مهولا.
وفي هذا السياق كشف وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة تسعى إلى دعم المعاقين بواسطة “سنيدة”، حيث سيتم تحويل الدعم المخصص حاليا لمادة السكر المحبب (سنيدة) إلى الصندوق الخاص بدعم المعاقين. وذكر الخلفي، الذي حل ضيفا على قناة “ميدي 1 تيفي”، بالقرار الذي سبق أن أعلنه وزير المالية في البرلمان، والمتمثل في الشروع في السحب التدريجي للدعم المخصص لمادة السكر، موضحا أن هذا الدعم سيحول إلى صندوق المعاقين.
لكن، هل يكفي هذا الدعم للاستجابة لحاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب؟ ألم يكون من الواجب على الحكومة فتح صندوق خاصة بهذه الفئة كما فعلت مع الأرامل؟كيف سيتم تدبير هذه الأموال في ظل غياب قانون تقنن هذا الفعل؟
الحقيقة أن مجرد تحويل مبالغ مالية يجب أن يواكبها قانون ينظمها ويحدد شروط صرفها، أما أن يتم تدبير الأمر بشكل إداري وفق مسطرة تقليدية، فهذا تأسيس لفوضى قد تضرب في عمق الهدف الذي من أجله تم التحويل. فالدولة مطالبة أولا بفتح صندوق وطني خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يدبر بشكل قانوني مؤسساتي وفق مقاربة اجتماعية صرفة،أما التعامل مع هذه الفئة بمنطقة الصدقة سيجعلها رهينة بممارسات غريبة قد تنسف العملية بشكل مباشر، وبالتالي تؤسس لأكبر عملية تبذير المال العام.
