نجاح على جميع الأصعدة هو ثمرة الندوة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش تحت عنوان ” المسؤولية الطبية ” بمشاركة كل الأستاذ نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب و الدكتور عبد العالي المصباحي الممثل
القانوني لرابطة قضاة المغرب و الدكتور مولاي إدريس النوازلي رئيس فرع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش، والبروفيسور أحمد المنصوري رئيس هيأة الأطباء والطبيبات بمراكش حيث عرفت الندوة عدة مداخلات جمعت بين ماهو جانب طبي علمي محض و ما هو جانب قانوني مع التركيز على أن المسؤولية الطبية تنقسم إلى مسؤولية مدنية وأخرى جنائية وكذا مدى جسامة الأخطاء الطبية التي تخضع لعدة قوانين يجب الإلتزام بها لتجنب المتابعات القضائيةالتي تتكيف حسب جسامة الخطأ الطبي و أثاره على المريض كما تميزت الندوة بالدعوة إلى تكرار مثل هذه الندوات العلمية والتحسيسية لمعالجة كل الإختلالات المهنية لتحديد المسؤوليات في إطار يجمع ما بين ما هو مهني وقانوني ,كماتم التطرق الى الشهادة الطبية و اثرها على القرار القضائي باعتباره موضوع قانوني بامتياز من تأطير الاستاذ عبد العالي مصباحي محام عام لدى محكمة النقض،وكانت اخير مداخلة للبروفيسور احمد المنصوري بعنوان الحق في الصحة و دستور المملكة المغربية لسنة 2011 حيث استعرض البروفيسور المكتسبات التي حققتها المنظومة الطبية في المغرب,
وتم إختتام الندوة باعطاء الكلمة للحضور الذي برهن من خلال مدخلاته عن وعي وإدراك كبيرين بقيمة هذه الندوة وما شكلته من إضافة نوعية خاصة بالنسبة للفاعلين و المهتمين بالحقلين الطبي والقانوني,
