وزارة العدل تواجه غضب النساخ القضائيين… إضراب وطني لـ3 أيام متتالية

قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متواصلة للمرة الثانية في اسبوعين ، احتجاجا على وزارة العدل.
وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين ، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء ، عزمها خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متواصلة، انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل أيام 13 و14 و 15 يناير 2020 انسجاما مع الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا.، كخطوة تصعيدية، بعد نجاح إضرابهم الاسبوع الماضي بنسبة 91 في المائة حسب بلاغها حيث تخللتها وقفة احتجاجية امام وزارة العدل بشعارات تطالب بإنصافهم والإستجابة لمطالبهم المشروعة ، احتجاجا على ما وصفوه بتلكؤ الإدارة والتجاهل الذي تواجه به وزارة العدل مطالبهم منذ مدة وخصوصا في الشق الاستعجالي .
وأوضح النساخ أنه سبق أن قدموا مذكرات للتعبير عن امتعاض النساخ مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية دون أي رد من طرف الوزارة الوصية، رغم أنها خاضت جولات حوارية معها منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع مما يؤكد لهم، حسب قولهم، أن المسؤولين عن ملفهم لا زالوا على نفس النهج من الوعود والتسويف دون أن إجراءات على أرض الواقع.
ويقول النساخ، أن احتجاجاتهم التي ستنطلق بثلاثة أيام من الإضراب، لن تتوقف إلا بخروج التعرفة الجديدة التي ارجعت من الامانة العامة للحكومة الى الوزارة قصد تحيينها وبقيت حبيسة هناك لاسباب غير معلنة في نسف تام لاتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص .