شهدت منطقة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم برشيد، صباح اليوم، زيارة ميدانية مهمة لوفد أمني رفيع المستوى، ترأسه عامل إقليم برشيد، بحضور مدير الهجرة والحدود ومسؤولين كبار من الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتأمين الشريط الساحلي وتعزيز منظومة المراقبة البحرية.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مقاربة استباقية تروم تقييم وضعية السواحل ووضع نقاط جديدة للمراقبة، بما يضمن الحد من التحركات المشبوهة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والأنشطة المجرّمة العابرة للحدود، وكذلك تعزيز حضور الأجهزة الأمنية على امتداد الواجهة الأطلسية للإقليم.
الوفد الأمني قام بجولة تفقدية لعدد من النقط الحساسة بالساحل، حيث تم الاطلاع على مختلف المسالك البحرية والبرية المستغلة في بعض الأنشطة غير القانونية، كما تم عقد اجتماعات تقنية مع قيادات الدرك الملكي والقوات المسلحة المكلفة بمراقبة الساحل، بهدف تقييم البنيات التحتية الحالية وتحديد الاحتياجات اللوجستية والبشرية.
وتشير مصادر “صوت العدالة” إلى أن الزيارة حملت توجيهات واضحة لتعزيز الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات، سواء البرية أو البحرية، مع العمل على اعتماد وسائل مراقبة متطورة تتماشى مع حجم التحديات التي تعرفها هذه المنطقة الساحلية الحيوية.
وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجي أوسع تبنّته السلطات الترابية والأمنية، يقوم على توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين—من سلطات محلية، درك، جيش، وهجرة وحدود—من أجل مواجهة المخاطر المرتبطة بالشبكات الإجرامية التي تحاول استغلال السواحل في عمليات تهريب البشر أو المخدرات.
كما تؤكد هذه الزيارة حرص الدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تأمين حدودها البرية والبحرية، عبر تحديث آليات المراقبة وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز التنسيق الاستخباراتي.
الحضور الرفيع للمسؤولين الأمنيين يحمل إشارة واضحة إلى أن سيدي رحال الشاطئ أصبحت ضمن المناطق التي تحظى بأولوية خاصة في برامج المراقبة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها في منظومة الأمن البحري بجهة الدار البيضاء–سطات.
وتؤكد هذه الزيارة أن الأجهزة الأمنية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تتجه نحو إحداث نقاط مراقبة جديدة وتحيين خطة الانتشار الأمني، بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة، والحد من كل الأنشطة التي قد تمس بالسلامة العامة
