يشهد ملف النصب الذي هزّ مدينة المحمدية مؤخراً تطورات متسارعة تزيد من تعقيد القضية وتوسيع نطاقها، في فضيحة تهدد صورة مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب وتضع علامات استفهام حول مصداقية بعض الوسطاء الذين يستغلون الثقة الدولية في البلاد.
فقد تفجّرت القضية بعدما تعرّض مستثمر أمريكي من أصل فلسطيني وعدد من شركائه لعملية نصب محكمة، نفذها مواطن مغربي ادّعى امتلاكه القدرة على تنزيل مشروع استثماري واعد، قبل أن يستحوذ على مبالغ مالية كبيرة دون تنفيذ أي خطوة فعلية من المشروع المزعوم.
تحرك قضائي سريع وملف يزداد ثقلاً
الضحايا تقدموا بشكاية رسمية إلى وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، التي تعاملت مع الملف بجدية وحزم رغم ما شابه من عراقيل ومحاولات للمماطلة. وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن إحالة المتهم على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة تشمل النصب، وخيانة الأمانة، التزوير واستعماله، والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
وبعد تحقيقات معمقة، قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على المحكمة لمتابعة المتهم بتلك التهم الجسيمة، مع تحديد جلسة 22 دجنبر 2025 للنظر فيه.
الصدمة الكبرى: مستثمرون أمريكيون آخرون يدخلون على الخط
التطور الأخطر في القضية بدأ حين علم مستثمرون أمريكيون آخرون، كانوا بدورهم ضحايا من الشخص نفسه، بأنه يشرع في تفويت ممتلكاته بشكل يثير الشبهات. الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بشكاية إضافية لدى وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وقد أحيلت على الشرطة القضائية لفتح بحث رسمي.
ومن شأن هذا المعطى الجديد أن يوسع دائرة الملاحقة القضائية، ويرفع من حدة المتابعة بالنظر إلى تعدد الضحايا واتساع حجم الأضرار.
تداعيات محتملة على صورة الاستثمار بالمغرب
تحذّر مصادر مطلعة من أن استغلال هذه القضية إعلامياً على المستوى الدولي قد يسيء لصورة المملكة، خصوصاً في وقت تقود فيه الدولة جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في المناخ الاقتصادي والقانوني.
وتشدد المصادر ذاتها على أهمية الحزم القضائي في هذا الملف لإبراز جدية مؤسسات الدولة في حماية المستثمرين، وردع كل أشكال الاحتيال التي قد تضر بسمعة المغرب والتزامه بمعايير الشفافية.
