محمد البشيري _صوت العدالة
لا يزال ملف اقحام الاستاذ الجامعي واستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية (ج ل)، في نزاع قضائي بسبب شكاية كيدية سجلتها الطالبة الجامعية بسلك الماستر (ل ب) لم يعرف طريقه الي الحل، خاصة وان الشكاية الكيدية المذكورة مست بشكل مباشر سمعة الاستاذ ومساره المهني، بعدما تضمنت وقائع وادعادات كاذبة ومفبركة.
فبعد متابعته من قبل النيابة العامة حسب شكاية تتوفر صوت العدالة على نسخة منها باعتمادها على تصريحات مزعومة وواهية، ادلت بها الطالبة في محضر الضابطة القضائية،، وبعد الاطلاع على حيثيات الملف وتفاصليه، أصدرت المحكمة قرارها بتبرئة الاستاذ من التهم المنسوبة اليه بتاريخ 08_07_2019. وعلى هذا الأساس وتبعا لكون الطالبة اقد صدرت منها مجموعة من الافعال المجرمة قانونا، كان من بينها التشهير والقدف العلني مع ذكر الاسم والصفحة حسب ذات الشكاية في تصريحات ادلت بها لمنابر اعلامية، فقد تم تسجيل شكاية ضدها بالمحكمة الابتدائية المحمدية مع تقديم جميع الاثباتات.
وحسب المشتكي، فإن هذه الخطوة، جاءت استنادا لما سبق أن صرحت به الطالبة من أقوال في محضر الجلسة، وهي تقول فيها ادعاءات وتشهير وقذف، وهو السبب المباشر الذي دعى المشتكي لتسجيل شكايته ضد الطالبة المذكورة، لكن المثير للاستغراب كون الشكاية وجدت طريقها الى الحفظ دون الاطلاع على مضمونها، وذلك لأسباب غير معروفة، بل وتم الاستناد في القرار لتعليل واه وهو انعدام الاتبات، ليطرح التساؤل عن أي اثبات ،وما طبيعة هذا الإثبات يتحدثون؟
قرار الحفظ، دفع المشتكي الى تقديم شكايتين تتوفر صوت العدالة على نسخة منهما الى رئاسة النيابة العامة، و الى السيد الوكيل العام ،خاصة انه ومن المعلوم، ان الإثبات هي جملة أقوال مضمنة في الصفحة 24 من محضر الجلسة. وان الفعل الجرمي يتمثل في كون الطالبة المشتكى بها قد قامت بتاريخ 11_03_2019 واثناء الجلسة العلنية والتي حضرها العموم، من صحافة وطلبة، و مجتمع مدني، بالادلاد بتصريحات علنية مدونة في محضر الجلسة. فعن اي اثبات تتحدثون اذن ؟
وعلى إثره وبشكل مباشر تقرر رفع شكاية للسيد رئيس النيابة العامة و شكاية للسيد الوكيل العام، ومن تم تقرر احالتها على المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالبيضاء للنظر في القضية. فهل صار قرار الحفظ هو الحل الامثل والقاعدة للتعامل مع الشكايات، ام ان بصمة الاسم باثت كافية لاحالتها على الحفظ، دون البحث والتحري او الاطلاع على مضمونها. “يقول المشتكي.” في شكايته..!
وفي اتصال هاتفي مع الجريدة اكد الاستاذ الجامعي ان الكلية الي عهد قريب كانت تسبح في الفساد، بعد تمكن بعض من طاقمها الاداري المقال من ربط علاقات شبيهة بالمافيا داخل و خارج أسوار المؤسسة لتسيير مصالحهم الخاصة ، وعرقلة اي توجه للإصلاح.
وهو ذات الامر الذي بدى واضحا في هذه القضية، اذا علمنا ان جل الشكايات التي تقرر فيها الحفظ، كانت بتعليلات واهية وغير منطقية ، الشكاية الاولى تتعلق بالتصريحات التي ادلت بها الطالبة لمجموعة من المنابر الاعلامية من ضمنها صوت العدالة ليقرر الوكيل السابق المعفى حفظها.
وفي ذات الصدد، الشكاية الثانية تتعلق بتصريحات مضمنة بمحضر الجلسة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ليقرر نفس الوكيل خرق ابسط قواعد الاختصاص حين احالها للمحكمة الزجرية بعين السبع حيث تقرر حفظها في خرق سافر للقانون.
وعموما ، فالقضية في رمتها تستوجب إعادة النظر، في طريقة التعامل مع الشكايات، خاصة وان الشكاية المذكورة حسب المشتكي، تلخص كيفية تعامل النيابة العامة مع الشكايات، اذ يستجيب لبعضها دون الأخرى، حين يتقرر حفظ بعضها دون الاطلاع عليها، وهو الامر الذي رافق الشكاية المذكورة، والتي رفعها الاستاذ الجامعي. وهي رسالة موجهة للسيد الوكيل العام من قبل المشتكي “هل يكفي تواجد اسمي في الشكاية لتقرير حفظها دون الاطلاع على مضمونها”.
