صوت العدالة: محمد زريوح
شهدت العلاقة بين حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي توترًا غير مسبوق بعد أن منعت مدريد وفدًا من الحزب الشعبي الأوروبي من لقاء المسؤولين الأمنيين خلال زيارة ميدانية إلى مدينة مليلية المحتلة، والتي كانت تهدف إلى تقييم الوضع الأمني والحدودي مع المغرب ومتابعة ملف الهجرة. هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من داخل الاتحاد وأشعلت جدلاً حول التعاون الأمني الأوروبي.
ترأس الوفد النائبة الأوروبية دولوريس مونتسيرات، التي أبدت استياءً واضحًا من قرار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا، معتبرة أن الحكومة الإسبانية تتجاهل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعرقل جهود التعاون في مجال الأمن والهجرة. وأكدت أن الزيارة كانت تهدف للاطلاع المباشر على الواقع الميداني والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في مليلية.
في سياق متصل، شددت مونتسيرات على أن منع اللقاء يعوق الجهود الأوروبية لمساندة المناطق الحدودية في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، داعية الحكومة الإسبانية إلى تفعيل دعم وكالة “فرونتكس” من خلال تقديم طلب رسمي لتفعيل دورها في مليلية وسبتة، حيث تعتبر هذه المناطق بوابات أوروبية حساسة تتطلب موارد أمنية متقدمة وحماية مشتركة.
تُسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه التنسيق الأمني بين الدول الأوروبية، خاصة في مناطق الحدود الحساسة التي تتطلب تعاونًا متينًا ومسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء، مع وجود توترات سياسية تعقد من قدرة الاتحاد على فرض سياسات متكاملة وفعالة في مواجهة تحديات الهجرة وأمن الحدود.
