رفضت النائبة البرلمان نبيلة منيب، خطوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الإقتطاع من رواتب الأساتذة وتوقيف المضربين.
في ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي بالدار البيضاء، أكدت منيب أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور. طالبت الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطر التربوية وتجنب مثل هذه الخطوات.
أشارت منيب إلى أن الإقتطاعات من الأجور نتيجة الإضراب تعتبر غير قانونية وتتعارض مع حق الإضراب المكفول في الدستور. وأكدت أيضًا على أهمية توفير الشروط الملائمة للأساتذة عند عودتهم للعمل وتلبية مطالبهم.
أكدت أيضًا أهمية التفاف الأسر والتلاميذ حول الأساتذة خلال الإضراب، مما يظهر أن الأساتذة لديهم دعم كبير من المجتمع. وعبرت عن الحاجة إلى تحسين وضعية أطر التعليم الأولي وتعزيز دورهم في النظام التعليمي.
وختمت منيب بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه المدرسة العمومية تتطلب إجراءات تصحيحية لتحسين المنظومة التعليمية بشكل عام.
