في أعقاب الجدل الذي أثاره مقال تضمن عدداً من المعطيات غير الدقيقة حول طريقة اشتغال المصالح القنصلية، افاد مصدر موثوق بسفارة المملكة المغربية بالبرازيل بتوضيح يضع النقاط على الحروف ويصحح ما تم تداوله من مغالطات.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح واضح لا يحتمل التأويل، أن السفارة لا تعتمد نظام المواعيد المسبقة، خلافاً لما تم الترويج له، موضحاً أن جميع الوثائق الإدارية يتم إرسالها عبر البريد في إطار تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين المغاربة المقيمين بالبرازيل.
وشدد المصدر نفسه على أن أبواب السفارة تظل مفتوحة في وجه جميع المرتفقين، حيث يتم استقبال المواطنين المغاربة بشكل مباشر دون اشتراط حجز موعد مسبق، في خطوة تعكس حرص التمثيلية الدبلوماسية على تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية وتفادي أي عراقيل إدارية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الرد على ما وصفه متابعون بـ”الخلط غير المبرر” الذي وقع فيه المقال المذكور، والذي قدم صورة غير دقيقة عن واقع الخدمات القنصلية، ما قد يثير ارتباكاً لدى الجالية المغربية ويؤثر على ثقتها في مؤسساتها.
وفي هذا الصدد، تؤكد المعطيات الرسمية أن اعتماد آلية إرسال الوثائق عبر البريد، إلى جانب استقبال المواطنين دون موعد، يندرج ضمن رؤية حديثة تروم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الضغط داخل مقرات السفارات، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.
ويعكس هذا النهج أيضاً التزام الدبلوماسية المغربية بخدمة المواطنين أينما وجدوا، وفق مقاربة قائمة على القرب والمرونة والنجاعة، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق مصالحهم.
وبذلك، يكون توضيح سفارة المغرب بالبرازيل قد وضع حداً لأي لبس، مؤكداً أن خدماتها القنصلية تظل مفتوحة وميسرة، في انسجام مع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته
