خفضت محكمة الإستئناف بالبيضاء العقوبة الحبسية في حق الورادي إلى خمس سنوات بعد نقض الحكم السابق من طرف محكمة النقض الحكم الصادر في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”قضية ضحايا أطلنتيك بيتش”، التي تُعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال العقاري بالمغرب، والتي راح ضحيتها أزيد من 1300 منخرط، تمت مصادرة أموالهم التي فاقت 25 مليار سنتيم في مشروع سكني تعاوني بمدينة بوزنيقة (المنصورية).
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد أدانت في وقت سابق الرئيس السابق لودادية “أطلنتيك بيتش” بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، مع حرمانه من كافة حقوقه الوطنية والسياسية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي، بما في ذلك حق التصويت والترشح للانتخابات.
غير أن محكمة النقض، وبعد إعادة النظر في الملف، قضت بنقض الحكم وأحالته على محكمة الاستئناف لإعادة البت فيه، حيث تم تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات سجناً نافذاً متقيدة بقرار محكمة النقض، وهو القرار الذي إستجاب لروح القانون على إعتبار أن النزاع يتعلق بودادية سكنية وليس شركة.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2013، حين أطلقت الودادية السكنية “أطلنتيك بيتش” مشروعها العقاري، وفتحت باب الانخراط للراغبين في الاستفادة من شقق سكنية مقابل دفع مبلغ أولي قدره 200 ألف درهم، إضافة إلى مصاريف الملف التي بلغت حوالي 5000 درهم. كما التزم المنخرطون بدفع مساهمات شهرية تجاوزت 10.000 درهم على مدى سنتين، فضلاً عن دفعات فصلية بقيمة 30.000 درهم.
حيث فوجئ هؤلاء بتوقف الأشغال في المشروع، وبمطالبات جديدة بدفع المزيد من الأموال لاستئناف البناء.
ويبلغ عدد الشقق ضمن المشروع ما يقارب 884 شقة، إلا أن أوراش البناء ظلت متعثرة منذ انطلاق الأشغال سنة 2011. ويأمل المتضررون اليوم في استرداد حقوقهم التي ضاعت في واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في المغرب.
