صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطور جديد يثير الكثير من الجدل، تقدّم أربعة أطر سابقين في مجموعة “منارة القابضة” بشكاية رسمية إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس النيابة العامة. هذه الشكاية، التي تضمنت اتهامات خطيرة، تسلط الضوء على ما وصفه مقدموها بـ”فساد مالي كبير” داخل هذه المجموعة الاقتصادية البارزة.
بحسب ما ورد في الشكاية، تشمل التجاوزات نهب المال العام، التهرب الضريبي بمئات الملايين من الدراهم، وعمليات تبييض الأموال، حيث يُشتبه في تورط عناصر من المجلس الإداري للمجموعة في هذه الخروقات، خصوصًا عبر فرعها “مراكش الجائزة الكبرى”، الذي يُشرف على تدبير جمعية مدار مولاي الحسن لسباق السيارات بمراكش.
ووفقًا لمقدمي الشكاية، فإنهم تعرضوا للطرد التعسفي دون أي مبرر قانوني بعد إبلاغهم عن هذه الاختلالات المالية الجسيمة، حيث يؤكدون أن “جريمتهم الوحيدة” كانت الإبلاغ عن الفساد الذي شاهدوه داخل المجموعة، باعتبارهم أطرًا عليا كان من واجبهم التصدي لمثل هذه التجاوزات.
لم يتوقف البحث عند حدود “منارة القابضة”، بل امتد إلى جمعية مدار مولاي الحسن بمراكش وإلى الشركة المكلفة بتدبيرها، وهي “مراكش الجائزة الكبرى”. التابعة مباشرة للهولدينغ، كما أن مدار السباق والجمعية يخضعان لنفوذه، ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات:
- لماذا تم سحب اسم الامير مولاي الحسن من هذه الجمعية سنة 2023؟
- لماذا تم سحب الرعاية الملكية التي كان يخص بها صاحب الجلالة هذه التضاهرة الدولية مند سنة 2008 ؟
- لماذا تُقدّر مداخيل الجمعية بالملايير، ومع ذلك تمر كلها عبر الشركة الراعية “مراكش الجائزة الكبرى”؟
- لماذا تعتمد الجمعية على إعانات الوزارات، رغم أنها تنظم فعاليات عالمية يفترض أن تحقق مداخيل ضخمة؟
- لماذا لا تظهر مداخيل الجمعية من عقود الإشهار، رغم أن المدار يعج بالإعلانات الضخمة خلال السباقات؟
- أين تذهب الأموال التي تدفعها القنوات التلفزيونية لشراء حقوق البث الحصري لهذه التظاهرات؟
- لماذا كانت تكلفة السباق الدولي المنظم من قبل الشركة منذ 2008 أقل بكثير من تكلفته بعد تأسيس الجمعية من قبل الدولة في 2013، رغم أن الهدف من إنشائها كان تطوير السباق ماديًا ومعنويًا؟
هذه الاتهامات والتساؤلات تبقى مفتوحة أمام الجهات المعنية، في انتظار توضيحات رسمية من إدارة “منارة القابضة” والجمعية. ونؤكد في “صوت العدالة” أننا لا نتهم أي طرف، بل نطرح هذه التساؤلات استنادًا إلى مضمون الشكاية، مع احترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة.
كما نوجه دعوة رسمية لمسؤولي الشركة والجمعية للحضور إلى مقر الجريدة والرد على كل هذه التساؤلات، لأن الرأي العام بحاجة إلى إجابات واضحة حول هذا الملف الحساس، في انتظار كلمة القضاء، الذي يظل وحده الجهة المخولة للفصل بين الإدانة والبراءة.
