الرئيسية أخبار وطنية يونس بوسكسو ينتقد تصريحات الطالبي حول استيراد الأغنام ويكشف عن أرقام دقيقة

يونس بوسكسو ينتقد تصريحات الطالبي حول استيراد الأغنام ويكشف عن أرقام دقيقة

IMG 20250330 WA0033
كتبه كتب في 30 مارس، 2025 - 12:43 مساءً

أكد يونس بوسكسو، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، أن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب بخصوص أرقام استيراد الأغنام تضمنت معطيات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوثائق الحكومية الرسمية، كما هو موضح في الصفحتين 84 و186 من “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب”، تؤكد أن إجمالي الإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد المواشي بلغ 13.3 مليار درهم، واستفاد منها 277 مستوردًا.
وأوضح بوسكسو أن وزارة المالية أفادت بأن وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 دجنبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، كلف الدولة 7.3 مليار درهم. كما تحملت الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار خلال الفترة من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بتكلفة بلغت 744 مليون درهم، فيما استفاد من هذه الإعفاءات 133 مستوردًا.
وفيما يخص استيراد الأغنام، أشار بوسكسو إلى أن الدولة تكفلت برسوم استيراد الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024 بتكلفة 3.86 مليار درهم، إضافة إلى تحمل الضريبة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة بمبلغ 1.16 مليار درهم. كما تم تجديد وقف استيفاء الرسوم والضريبة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 دجنبر 2024، مما كلف خزينة الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستوردًا.
وفيما يتعلق بالدعم الجزافي المخصص لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 2024، كشف بوسكسو أن 474,312 رأسًا من الأغنام تم استيرادها واستفاد مستوردوها من دعم مالي قدره 500 درهم لكل رأس، ما كلف الدولة 237 مليون درهم.
وأشار بوسكسو، استنادًا إلى ما نشرته “جريدة تيل كيل”، إلى أن تصريحات رئيس مجلس النواب في خرجته الإعلامية الأخيرة تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول دقة الأرقام التي أعلن عنها، خاصة أنه لم يكشف عن البيانات الصحيحة المتوفرة في المؤسسة التشريعية في إطار الدور الرقابي للحكومة من قبل أحد أحزاب المعارضة.
وشدد بوسكسو على أن التضارب في الأرقام والمعطيات قد يؤدي إلى تآكل الثقة لدى المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات الدستورية، ما يهدد مصداقية الخطاب الرسمي ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة

مشاركة