في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل مجلس جماعة بوحمام، وجه 19 عضواً من الأغلبية والمعارضة مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة، يطالبونه فيها بعقد دورة استثنائية لمناقشة مجموعة من النقط و على رأسهم نقطتين رئيسيتين: إقالة نائب الرئيس ، وإقالة كاتب المجلس. غير أن الرئيس رفض الاستجابة لهذا الطلب، مما أثار استياء الأعضاء الموقعين على المراسلة
ويستند الأعضاء في مطلبهم إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يخول لثلث أعضاء المجلس الحق في المطالبة بعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا ذات أهمية للمرفق الجماعي. إلا أن رئيس الجماعة لم يبادر إلى تحديد موعد لهذه الدورة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترامه للمساطر القانونية ومدى استعداده للتجاوب مع مطالب زملائه المنتخبين.
في هذا السياق، أكد بعض الأعضاء الموقعين على المراسلة أن رفض الرئيس عقد الدورة قد يدفعهم إلى اللجوء إلى الجهات الوصية للطعن في قراره، معتبرين أن تجاهله للمطلب يعطل مصالح الجماعة ويعكس انفراداً في اتخاذ القرار.
ويبقى التساؤل مفتوحاً حول الخطوات التي سيتخذها المجلس الجماعي في ظل هذا الانسداد، وما إذا كانت السلطات المعنية ستتدخل لحلحلة هذا الوضع، خاصة أن القضايا المطروحة للنقاش تمس تدبير الشأن المحلي بشكل مباشر.
