وجه إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لأداء الحكومة في تدبير ملف أسعار المواد الغذائية، محذرا من تداعيات استمرار الغلاء، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وأوضح أجنين، في تصريح صحفي، أن “القفة” أصبحت تثقل كاهل الأسر المغربية بفعل الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء والخضر والفواكه، في ظل غياب تدخل حكومي فعال لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد المتحدث ذاته سياسة دعم استيراد اللحوم، مشيرا إلى أن هذا الدعم، الذي كلف خزينة الدولة مبالغ مهمة، لم ينعكس على أسعار البيع في السوق الوطنية، معتبرا أن المستفيد الأكبر منه هم بعض المستوردين، بدل الفئات المتضررة من الغلاء.
وأضاف أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول جدوى هذا الدعم، خاصة في ظل تأثيره على الميزانية العامة دون تحقيق الأهداف المرجوة، كما اعتبر أن ذلك يضعف جهود تحقيق السيادة الغذائية ويؤثر على بناء قطيع وطني مستدام.
وفي هذا السياق، شدد أجنين على أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي قبيل عيد الأضحى، مبرزا أنه في حال عدم توفير أعداد كافية من الأضاحي بأسعار مناسبة، يتعين استرجاع الأموال التي صرفت لدعم المستوردين، معتبرا أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي تقييم نتائج هذا الدعم”.
كما دعا إلى إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة، مبرزا أن استمرار الوضع الحالي يفرض “أمرا واقعا” صعبا على المواطنين، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ختام تصريحه، ربط أجنين بين تدهور الأوضاع الاجتماعية وتزايد الرغبة في الهجرة، معتبرا أن غياب الأمن الغذائي يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة، متسائلا عن مدى جاهزية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، في ظل التوجيهات الملكية السابقة بهذا الخصوص.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش متصاعد حول فعالية السياسات الحكومية المرتبطة بضبط الأسعار وضمان التوازن في الأسواق، مع اقتراب مناسبة دينية تعرف ارتفاعا كبيرا في الطلب على الأضاحي.
