جريدة صوت العدالة/ منصور اليازيدي “مكتب سوق الأربعاء”
استفحلت ظاهرة إحتلال الملك العمومي بسوق الأربعاء، بسبب عجز الشرطة الإدارية عن معالجة هذه المعضلة التي تؤرق المواطنين، حيث تتسبب في عرقلة حركة السير بجل شوارع مدينة سوق الأربعاء ، ما يتسبب في وقوع حوادث سير خطيرة.
وانتشار الباعة الجائلين يربك بشكل خطير حركة السير،خصوصا بشارع المقاومة و ساحة الاستقلال و شارع عبد المؤمن بن علي، والسبب هوعجز الشرطة الإدارية عن القيام بمهامها وسوء تدبيرها للنظام العام داخل المدينة.ما حعل الجميع يتساءل عن الأسباب التي تقف وراء هذا العجز ؟
فمحاربة إحتلال الملك العمومي في المدن الصغيرة ممكن للغاية،، لكن وجود لوبيات سياسية اقتصادية يعيق العملية بشكل كبير .فالمخالفة التي تسجل في حق هذه الفئات يقررها المجلس المحلي للمدينة وتنفذها السلطات المحلية، بينما الواقع يفرض أن تتكلف السلطات المحلية بهذه الوظائف كاملة ،وسحب جميع المهام من الشرطة الإدارية بعد حملة تحرير الملك العام الناجحة التي أشرفت عليها السلطات المحلية،التي وضعت حد للفوضى العارمة التي تعرفها المدينة من طرف أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة الذين حولوا بعض الأماكن داخل المدينة إلى سوق عشوائي لعرض سلعهم منذ سنين وكلف الجماعة ميزانية ضخمة.
ويساءل الرأي العام المحلي المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب عن الأسباب التي تحول دون تحرير الملك العمومي،بما في ذلك الأرصفة والأزقة والشوارع الرئيسية كشارع المقاومة وشارع عبد المؤمن بن علي و شارع ساحة الإستقلال.هذا بالاضافة الى عدم تفعيل مقررات المجلس بخصوص علامات التشوير بالمدينة مع العلم انا المجلس صادق عليها،وعدم تفعيل القانون الجبائي الأخير المصادق عليه من طرف المجلس ،وهل تم تحيين (تجديد) لوائح الإحصاء الخاصة به…؟؟
