أبو إياد / مكتب مراكش
تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، وضعاً مقلقاً على مستوى تدبير عدد من المصالح الإدارية الحيوية، وعلى رأسها قسم التعمير، والمركز الجهوي للاستثمار، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمندوبية الجهوية للسياحة، حيث توصلت جريدة صوت العدالة بعدد من الشكايات الجدية الصادرة عن مستثمرين مغاربة وأجانب، يعبرون فيها عن استيائهم العميق من بطء وتعقيد المساطر الإدارية، وتعطيل ملفاتهم الاستثمارية دون مبررات واضحة أو آجال معقولة.
وحسب معطيات موثوقة توصلت بها الجريدة، فإن عدداً من هؤلاء المستثمرين عادوا خصيصاً إلى أرض الوطن من أجل ضخ رؤوس أموال مهمة في قطاعات الفلاحة والسياحة والعقار والخدمات، غير أنهم اصطدموا، بحسب تعبيرهم، بـإدارة جامدة تفتقر إلى التنسيق والنجاعة، وتعتمد التأجيل المفرط بدل المواكبة الفعلية، ما أدى إلى تعثر مشاريعهم وتكبدهم خسائر مالية جسيمة.
ويؤكد مستثمرون، في شكاياتهم، أن هذا الوضع لا ينسجم مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تشجيع الاستثمار، ولا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تبسيط المساطر وتحفيز الجالية المغربية المقيمة بالخارج على الاستثمار في بلدها، بل إن بعضهم لوّح صراحة بـالعودة إلى المهجر وسحب استثماراته بعد فشله في تجاوز العراقيل الإدارية بمدينة مراكش.
وأمام خطورة هذه المعطيات، تضع جريدة صوت العدالة هذا الملف بين يدي والي جهة مراكش–آسفي، السيد خطيب الهبيل، مطالبةً بتدخل عاجل وحازم لإعطاء تعليمات واضحة وصارمة لمختلف المصالح المعنية، قصد:
• تسريع معالجة الملفات الاستثمارية داخل آجال معقولة
• توحيد الرؤية بين الإدارات المعنية وتفادي تضارب القرارات
• القطع مع منطق التعطيل غير المبرر للمشاريع
• ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير أو شطط
إن مدينة مراكش، بما تمثله من ثقل سياحي واقتصادي وواجهة استثمارية وطنية، لا تحتمل أي جمود إداري من شأنه تقويض الثقة في مناخ الأعمال، أو إرسال إشارات سلبية للمستثمرين، في ظرفية دقيقة يحتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى كل مبادرة منتجة وقادرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وتؤكد جريدة صوت العدالة أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، ولن تكتفي برصد تعاطي الإدارة مع الشكايات المطروحة فحسب، بل ستُجري أيضاً لقاءات صحفية مع عدد من المستثمرين المعنيين، قصد تسليط الضوء على مسار ملفاتهم، ونقل شهاداتهم للرأي العام في احترام تام لأخلاقيات المهنة وحق الرد.
ويبقى الرهان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو إرساء إدارة فعالة ومسؤولة، تحترم القانون دون تعسف، وتخدم الاستثمار دون تمييع، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
يتبع…
