جدد عدد من الدكاترة مطلبهم بتفعيل مقتضيات القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وخاصة المادة التاسعة التي تنص على حقهم في الإدماج المباشر بمهنة العدول، معبرين عن استيائهم من استمرار وزارة العدل في تجاهل طلباتهم وعدم التجاوب مع الملتمسات التي تقدموا بها منذ أكثر من سنتين.
وأوضح الدكاترة، في بيان صادر عن تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة – الفوج الثالث، أن الملتمس الجماعي الذي وجهوه إلى وزير العدل مؤخرا لم يلق أي تجاوب، شأنه شأن الطلبات السابقة، مما دفعهم إلى الاستعانة ببرلمانيين تقدما بأسئلة كتابية حول الموضوع.
وبحسب البيان، فإن جواب وزير العدل على هذه الأسئلة أرجع التأخر في معالجة الملفات إلى عدم وجود خصاص في المهنة، وحرص الوزارة على عدم “إغراقها بتعيينات جديدة”. غير أن التنسيقية اعتبرت هذا التبرير متناقضا مع إعلان الوزارة عن نيتها تعديل القانون المنظم للمهنة لإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، متسائلة عن أسباب استبعاد فئة الدكاترة رغم أحقيتهم القانونية.
وأكدت التنسيقية أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول التزام الوزارة باحترام مقتضيات القانون وتفعيله، داعية وزير العدل إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن الدكاترة وتمكينهم من حقهم المشروع في الولوج المباشر إلى خطة العدالة، في إطار تكريس مبادئ المساواة والإنصاف.
