أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضي بإلغاء بحوث الإجازة واعتماد التدريب الميداني في سلك الماستر، نقاشا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية.
النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اعتبرت أن الخطوة “غير محسوبة العواقب”، مؤكدة في سؤال كتابي موجه إلى الوزير عز الدين ميداوي أن الجامعة لا ينبغي أن تتخلى عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في إنتاج المعرفة.
وتساءلت الزومي عن الأسس التي بني عليها القرار، وعن الجهة التي ستضمن تكوينا مهنيا ملائما لجميع الطلبة، مشيرة إلى أن التدريب لا يمكن أن يكون بديلا عن البحث العلمي.
وكانت الوزارة قد نشرت في الجريدة الرسمية قرارا يلزم الطلبة بإنجاز تدريب عملي داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات، تحت إشراف مزدوج من أستاذ جامعي ومؤطر مهني، على أن يتوج التدريب بإعداد تقرير مفصل يلخص التجربة وما اكتسبه الطالب من معارف تطبيقية.
القرار، الذي ترى فيه الوزارة خطوة نحو تعزيز قابلية التشغيل وربط الجامعة بسوق العمل، يواجه معارضة من أصوات ترى أنه قد يضعف دور البحث العلمي داخل الجامعة المغربية.
