تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمراكش، مساء الثلاثاء 9 شتنبر، من توقيف أربعة أشخاص بينهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته، إضافة إلى اثنين من الوسطاء، للاشتباه في تورطهم في إصدار شواهد طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
وأفادت المعطيات الأولية بأن البحث بدأ إثر ورود معلومات تفيد بأن اثنين من الوسطاء كانوا يقدمون شواهد طبية مزورة للراغبين في إتمام ملفات إدارية دون إجراء أي فحوصات طبية، مقابل مبالغ مالية. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبطهم متلبسين بحيازة هذه الشواهد، والتي تحمل ختم الطبيب العام المتورط في القضية.
وبتوسيع دائرة البحث، تم توقيف الطبيب العام ومساعدته داخل عيادتهما بمراكش للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي، فيما جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد شبكة الوسطاء المشاركة في هذه العمليات.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجرائم المرتبطة بتزوير الشواهد الطبية واستغلال المال العام، وضمان نزاهة الإجراءات الإدارية والملفات الطبية في المملكة.
