من المتوقع أن تشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات إفلاس المقاولات خلال العام 2024، وفقا لتقرير صادر عن شركة “أليانز تريد”. التقرير يشير إلى أن عدد حالات الإفلاس سيصل إلى 16 ألف و100 مقاولة خلال هذه السنة، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام الماضي، مما يضع المغرب في موقف اقتصادي صعب، متجاوزا المتوسط العالمي لنسب الإفلاس.
وتعزو “أليانز تريد” هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التأخيرات في سداد المستحقات المالية التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الضغوط الضريبية المتزايدة، والتي تفاقم الوضع المالي للمقاولات، مما يجعل استمرار نشاطها أمرا معقدا.
وعلى الرغم من توقع زيادة إضافية في حالات الإفلاس بنسبة 8% في العام 2025، ليصل العدد إلى 17 ألف و400 حالة، فإن التوقعات تشير إلى أن الوضع قد يبدأ في التحسن تدريجيا بحلول عام 2026، لكن هذا سيعتمد على مدى قدرة الاقتصاد المغربي على تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
يذكر أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الاقتصادي الوطني، تعتبر الأكثر تأثرا بهذه التحديات، مما يتطلب وضع خطط إنقاذ وإصلاحات اقتصادية لدعم هذه الفئة من الشركات التي تعد عماد الاقتصاد المغربي.
