تنديد بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية داخل البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان

صوت العدالة- متابعة
عقد المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 26 مارس 2022 بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، اجتماعا تنظيميا لمناقشة وتدارس مجموعة من القضايا التي تهم شغيلة البنك الشعبي الجهوي لطنجة – تطوان التي تعيش أوضاعا مهنية جد مزرية جراء سوء تدبير الموارد البشرية، والذي تسبب في احتقان غير مسبوق داخل المؤسسة، ونذكر بالمناسبة القرارات الارتجالية في التعيينات والترقيات العشوائية التي نسجت مع بعض مدراء الفروع لإرضاء أطراف معينة بمنطق المحاباة والمحسوبية والولاءات غير مبالين بمصلحة المؤسسة ودون احترام للضوابط والمساطر الادارية.
وقد توقف المكتب النقابي أيضا على السلوك الغير المسؤول للسيد مدير الموارد البشرية الذي يشن حملة مسعورة ضد الاتحاد المغربي للشغل ويجتهد في التضييق على الحريات النقابية ويتملص من عقد اللقاءات الشهرية مع مندوبي الاجراء المنظمة بقانون الشغل، ويفرض داخل المؤسسة سياسة التمييز والمفاضلة بين المستخدمين حسب الانتماء النقابي الذي تناولته المادة 9 وجرمته المادة 12 من مدونة الشغل.
كما ناقش المكتب النقابي الموحد مسألة حرمان أعضاء البنك الشعبي الجهوي لطنجة – تطوان من الحضور في اشغال المجلس الوطني الموسع لشغيلة القرض الشعبي للمغرب الذي انعقد يوم 05 مارس 2022 وما تعرضوا له من استهداف وتضييق من مسؤول الموارد البشرية والذي شكل استثناءا وطنيا في تجاهل تام للمقتضيات القانونية المنظمة وللعرف السائد داخل مؤسستنا.
وبعد التداول في مختلف النقط المدرجة في جدول الاعمال المقرر للاجتماع، فان المكتب النقابي يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
يهنئ مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل القرض الشعبي للمغرب على نجاح مجلسهم النقابي الموسع والذي اعتبر بمثابة مؤتمر، ويثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها الجميع على المستوى الوطني، ويعلن اصطفافه الى جانب المكتب التنفيذي المنتخب؛
يندد بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية داخل البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان، المتمثل في الشطط الإداري، التسلط والتعسفات، ويطالب السيد مدير الموارد البشرية بالعدول عن غيه والالتزام بمبدأ الحياد الإيجابي الذي يجب أن يطبع علاقة الإدارة بالمنظمات النقابية، بما يلزمها التعامل مع مؤسسة مندوبي الاجراء كمؤسسة لمعالجة الشكايات الفردية للمستخدمين وعدم خلطها بالنقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة؛
يؤكد ان مناورات الزيادة العامة كان هدفها هو خلط الأوراق ويطالب بزيادة عامة تعيد الاعتبار للقدرة الشرائية للشغيلة؛
يوجه نداءه للمسؤولين قصد التدخل بما تقتضيه مصلحة الشغيلة والمؤسسة لإنقاذهما من الفوضى والمحسوبية في التدبير ويذكر ان القرارات المزاجية تخلق أجواءا من عدم الثقة والشك والخوف على مستقبل المؤسسة؛
كمكتب نقابي للبنك الجهوي لطنجة تطوان يدنا ممدودة للحوار المسؤول، ويعتبر ان تحسين وضعية الشغيلة رهين بازدهار المؤسسة واخراجها من بؤرة التوتر الاجتماعي السائد.