لطيفة الحراب (متدربة) / صوت العدالة
في سابقة من نوعها, اهتز الرأي العام صبيحة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 على إثر حدث إستثنائي وواقعة غير عادية, تتمثل في إخلاء مكتب محام بهيئة الدار البيضاء وبعثرة ملفاته ووثائقه في غيابه, بشكل عشوائي وبدون مراعاة للضوابظ القانونية والإجرائية الجاري بها العمل, وفي عز حالة الطوارئ, حيث تم إفراغ مكتبه دون حضوره أو إشعاره وهو ما يعتبر انتهاكا لحرمة المحامي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تقول أنه (لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب, واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه)
فمن المسؤول عن هذه الواقعة في حق رجل البذلة السوداء ؟ وما مآل تلك الملفات و الوثائق التي تمت بعثرتها و إتلافها ؟
بعد إجراء معاينة للموضوع, اتضح أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صدر عن السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط بتوجيه من السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بحجة أن العمارة تشكل خطرا على المارة والسكان لكونها آيلة للسقوط وذلك اعتمادا على خبرة منجزة من مكتب خبرة اتضح بعد أبحاث أولية قامت بها جريدة صوت العدالة أنه مكتب غير مسجل في لائحة وزارة التجهيز, أي مكتب غير معتمد.
هذه العمارة التي تبين بعد بحث في الموضوع أنها قبل الواقعة سبق وقدمت خبرة وحصلت على تصميم تعديلي من أجل استغلالها ك فندق, ف كيف يعقل أن العمارة تقرر في الماضي القريب إعادة تصميمها وتجهيزها لتصبح فندقا يستقطب الزوار وكانت صالحة لذلك ,واليوم أصبحت آيلة للسقوط ؟؟! وإذا افترضنا فعلا أنها آيلة للسقوط, ألا يلزمنا غلق شارع <<رحال مسكيني>> حفاظا على سلامة المارة ؟؟!!
هذا ما يتساءل عنه الساكنة, إلا إذا كان المسؤولون يعلمون أنها فعلا غير آيلة للسقوط…
وعندما نتحدث عن المسؤولين فنحن نوجه الأصابع والكلام للسيد عامل عمالة مقاطعات آنفا الدار البيضاء بالدرجة الأولى لأنه يعد المسؤول الأول عن هذه الواقعة, باعتباره أول من راسل السيد رئيش مقاطعة سيدي بليوط, وكذلك باعتباره الجهة التي سهرت على تنفيذ القرار من خلال تسخير القوة العمومية وحضور الباشاوات و أعوان السلطة و الإنعاش الوطني, حيث تمت معاينة سيارات كل من الولاية, جماعة آنفا, و القوات المساعدة من شهود عيان في عين المكان.
رغم أن مرسوم بمثابة قانون حالة الطوارئ الصحية أوقف جميع آجالات التنفيذ, و أوقف جميع الآجالات التنظيمية والتشريعية, وهو ما يبين عدم احترام السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء لمرسوم بمثابة قانون حالة الطوارئ الصحية.
وبعد الإطلاع على نسخة صحيحة من الرسالة التي أرسلها السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء للسيد رئيس جماعة سيدي بليوط نجد أن هذا الأخير مسؤول أيضا عن الواقعة لأنه من اتخد القرار ووقع عليه شخصيا وقد تم التأكد من هذا الأمر من خلال معاينة نسخة من القرار, وكذلك يتقاسم معهم المسؤولية كل من رئيس مصلحة المراقبة بعمالة الدار البيضاء آنفا لكونه من أشر على هذه الرسالة قبل توقيعها من طرف السيد العامل, و كذلك نائب السيد رئيس جماعة مقاطعة سيدي بليوط المسؤول عن التعمير داخل المقاطعة وكل من رئيس مصلحة الدور الآيلة للسقوط و رئيس قسم التعمير والممتلكات بعد تأشيرهم على القرار الصادر.
ومن جهة أخرى نتساءل ما مآل ملفات المتقاضين التي تتضمن الوثائق الأصلية للقضايا والمعاملات والتي تمت بعثرتها والحجز عنها بجانب شاحنة الأزبال في المرآب الجماعي التابع لمقاطعة سيدي بليوط…؟؟ أليس هذا عبثا ؟! أليس هذا عار أن يكتبه التاريخ عن مسؤولين يعتبرون ممثلوا جلالة الملك ؟؟!
وإذا كان حدث كهذا طال رجل قانون, محام تحت غطاء نقابة تشتغل في إطار منظومة العدل, فماذا نتوقع أن يطال المواطن العادي ؟؟!!
لايسعنا القول عن مثل هذا الفعل إلا أنه عبث وعار و أسف أن يكتب علينا التاريخ مثل هذه التجاوزات.
