تراجع عجز السيولة البنكية وسط مؤشرات على تخفيف تدخلات بنك المغرب

كشف مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش في مذكرته الأسبوعية حول تطورات أسواق الدخل الثابت، عن استمرار تحسن وضعية السيولة البنكية بالمغرب، حيث سجل متوسط العجز تراجعاً بنسبة 7,48 في المائة ليستقر عند 130,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 3 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت رفع فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام إلى 59,05 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,77 مليار درهم مقارنة مع الأسبوع السابق، ما يعكس حرص المؤسسة المركزية على ضمان انسيابية التمويلات بين الفاعلين البنكيين.
في المقابل، عرفت توظيفات الخزينة تقلصاً واضحاً، حيث لم يتجاوز الحد الأقصى للجار اليومي 13,4 مليار درهم، مقابل ما يقارب 20 مليار درهم خلال الفترة السابقة، وهو ما يؤشر على تغير في سلوك الخزينة في ما يتعلق بإدارة فائض مواردها.
وعلى مستوى السوق النقدية، سجل متوسط السعر المرجح استقراراً عند حدود 2,25 في المائة، بينما واصل مؤشر MONIA – الذي يقيس تكلفة الاقتراض بين البنوك اعتماداً على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة – منحاه التنازلي ليبلغ 2,218 في المائة.
أما بخصوص آفاق المرحلة المقبلة، فقد رجح المركز أن يتجه بنك المغرب إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق، مع توقع أن يستقر حجم التسبيقات لأجل سبعة أيام عند حوالي 56,15 مليار درهم، في إشارة إلى تراجع الحاجة إلى السيولة الفورية داخل الجهاز البنكي.