وليد بهضاض_صوت العدالة
اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الجزائر مراسلة موجهة الى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات تحت عنوان “عضوية أساتذة جزائريين في مجلة مغربية”، كما تم ارفاقها بأسماء الأساتذة المعنيين بالمذكرة وذلك بناء على اخبارية من وزارة الخارجية الجزائرية، والتي اعتبرت من خلالها ان الجامعيين المرفقة أسماؤهم أعضاء في اللجنة العلمية لمجلة مغربية تهتم بالشأن القانوني والقضائي تسمى “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”.
وقال الأمين العام الجزائري لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كتابه،ان المجلة التي يديرها الأستاذ “محمد قاسمي” مغربي الجنسية سبق ونشرت مقالات معادية للجزائر تدافع فيها عن قضية الصحراء المغربية، مستدلا في ذات المراسلة بمقال يقول الامين العام انه صدر في شهر ماي سنة 2022 تحت عدد 42 يحمل عنوان ” أسباب طرد الجمهورية الوهمية ( البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي..
وفي ذات السياق أمرت السلطات الجزائرية رؤساء الندوات الجهوية بضرورة التواصل عن طريق المؤسسات الجامعية مع الأساتذة المذكورة أسماؤهم للإنسحاب الفوري من عضوية اللجنة العلمية للمجلة المغربية، كما منعت أي مشاركة للأستاذة الجامعيين والباحثين في المؤتمرات والندوات المنظمة من طرف المغرب،زيادة على حرمانهم من نشر اي أبحاث او مقالات علمية في المجلات المغربية.
وشددت الوزارة الجزائرية في منشورها على ضرورة تذكير الأساتذة والباحثين بما أسمته مناورات المغرب الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن ما تصفه بسياسة عدائية ضد الجزائر، فيما أوصت في ختام مراسلتها على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وكذا تبليغ المؤسسات الجامعية الجزائرية.
