الهجرة وفرضية النموذج التنموي بالمغرب مغاربة العالم ، أي تفعيل للنموذج التنموي الجديد ” رؤية ، رسالة وشهادات .

الدكتور ادريس البوخاري / عضو الاتحاد المغربي للأكاديميين ،رئيس الفرع الجهوي لمؤسسة جمع الشمل،خريج دار الحديث الحسنية بالرباط

لقد استرعى انتباهي تطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية  بالمملكة المغربية في عهد الحماية وبعدها وفي عهد الاستقلال وقبله وفي الألفية الثالثة التي نحن بصددها ، بما لها ، وما عليها.موضوعنا هام جدا وهو : ” مغاربة العالم ، أي نموذج تنموي جديد باي رؤية واية رساءل وباية شهادات “.

فمغاربة العالم الذين يتراوح عددهم ستة ملايين ونصع مع تضارب الأرقام وحدة الرغبة في العيش الآمن جيل بعد جيل فإن حقوق مغاربة العالم تسائلنا اليوم أكثر من أي وقت مضى عن أي تفعيل للنموذج التنموي وأي رسالة يمكن أن يقدمها للمسؤولين في هذا اليوم المبارك العظيم ليس على حجمها الكبير في الغربة وإنما لأسباب من قبيل التمييز العنصري والحكرة ورفض الآخر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين وصعوبة التكيف والاندماج في الحياة الثقافية والدينية للمهاجر في وضعية قانونية ناهيك وضعية المغترب في وضعية قانونية اتجاه قانون الدولة المضيفة ، لقد سبق أن صادقت الدولة المغربية سنة 1993 على أربعة اتفاقيات تهم إحداها بحقوق العمال المهاجرون وعائلاتهم كما سبق وأن نظمت عدة ندوات تخص الجالية المغربية بالخارج ومنها : حرية التنقل للأشخاص بحوض البحر الأبيض المتوسط .

إن مجتمع الرفاهية عرف تطورا في الكثير من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية كارتفاع الأجر وتخفيض المعيشة وتجويدها ، الأمر الذي يتطلب ارساء مؤسسات لتنفيذها كالوساطة والتحكيم والمحاكم المتخصصة ولما لا ؟.

ومراكز تلقي الشكايات والمظالم ومعالجتها بالخبرة والاحتراز العلمي والتجربة والخبرة الميدانية والاحترافية من دون سمسرة أو نصب ، خصوصا أما هذه الموجة الهوجاء للعولمة والشمولية والتجارة الحرة والتكثلات الاقتصادية والعسكرية والقومية لا تؤمن بالرحمة والمعاملة الشريفة والحقوق الاجتماعية والمكتسبات مسلحة بالجودة والرخاء وقلة التكلفة والغفلة والكسل وعدم القدرة أمام المنافسة القوية على جميع المستويات وطنيا ودوليا .

وان الأمر يتطلب حتما وقفة تأمل ومراجعة الذات للبحث عن الحل بين دول المصدر ودول الاستقبال مع صيانة دم الوجه وحسن النية الجميع وتصحيح وضعية الحاضر بالمحافظة على حقوق الانسان وتنفيذها بشكل جدي عن طريق التربية من رجال قدوة حقيقيون بنكران الذات من أجل الحرية والمساواة وعدالة حقيقية سريعة أو وساطة وتحكيم سريع متفق عليها في الفصل في جميع قضايا الاستثمار والتجارة الرقمية الخارجية والداخلية وفي التحكيم الرقمي وملائمته التشريعات أو صياغتها للتلائم مع قوانين الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط وافريقيا والعالم العربي .

فقد لفت انتباه جلالة الملك محمد السادس عدد كبير من القضايا المهمة التي تشكل عصبة مريضة راكدة وتعطل إقلاع التنمية  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للنهوض بالمملكة المغربية نحو مدارج الدول الراقية في الإقلاع التنموي  الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي فتساءل عن الثروة وتوزيعها وتعثر النموذج التنموي ببلادنا رغم المؤهلات الكبيرة التي يتوافر عليها المغرب كشعب تواق نحو التقدم بثرواته وخيراته تحت الأرض وفوقها فضلا عن سحر طبيعته وجمالها المنفتح على القارات .

فمنذ حصول المملكة المغربية على الاستقلال كان الكل يعلم قلة الإمكانيات وقلة الأطر والصراعات البينة التي نشبت في صفوف الحركة الوطنية  حول النموذج التنموي والديمقراطية المجتمعية التي اعتمدها المرحوم الحسن الثاني أمام التحولات الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية العالمية والحروب والصراعات وانهيار جدار برلين ونهاية الحرب الباردة والثورة العلمية والصناعية العالمية والتجارة الحرة وتفاعلاتها والعولمة فضلا عن تشكيل أحلاف عسكرية قوية وانهيار منظمات واتحادات دولية وقارية قوية التي جعلت من المملكة تقيم بناؤه وتستقيم على تطلعات جيل الاستقلال وثورة الملك والشعب والمغربة والمسيرة الخضراء والتفكير في المطالبة بتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة جنوبا وشمالا وشرقا فضلا عن أجيال عتيدة لمغاربة العالم الذين كانوا ولا زالوا يشكلون حلقة وصل بين المملكة المغربية وكل بقاع العالم .

ومن هنا بدأ العمل والتفكير في بلورة نموذج تنموي ذو فاعلية ويرضي الجميع وتنحاز له كل القوى الشعبية بسخاء وعطاء معززا بروح الحوار وتبادل الرأي قصد الوصول إلى صيانة حقوق الأفراد والجماعات وكفالة الحريات والمساواة وخلق سبل الخلق والإبداع من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والثقافي.

إن العالم اليوم أمام أزمة حقيقية اتجاه ما يسمى التغيير أو الربيع أو الخريف العربي أو الأوربي أو سميه ماشئت افتراضا ونحن أمام اتفاقيات ضخمة تجاوزتها الثورة الصناعية والاكتشافات العملاقة من قبيل الاتفاقية رقم : 122 المؤرخة ب 9 يوليوز 1964 (دخلت حيز التنفيذ سنة 1966) .والخاصة بسياسة العمالة والتي تقتضي من الدول الموقعة العمل على ضمان عمل متاح للقادرين عليه أو الباحثين عنه وأن يكون العمل منتجا وللعامل الحرية في اختيار العمل الذي يريده .فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة التي ستزيل كل الحواجز والعوائق وانسحاب الدولة من القطاع الخاص أو العكس بهدف تاهيل المؤسسات الخاصة أو العمومية المنتجة والموجودة في حالة افلاس ،فضلا عن غياب التشريعات المحلية والدولية والمماثلة بينها وبين المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تتعهد فيه الدول بتوفير الأجر المنصف والمكافأة المتساوية وتأمين فرص الترقية في الوقت الذي يوجد فيه مليون من الأطر المتخصصة في علم الحاسوب تتزاحم على السوق قادمة من روسيا وأروبا الشرقية منذ سنة 1990 بأبخس الأجور ، في حين سيؤدي تحويل مقتضيات الاتفاقية رقم 100 المؤرخة في 29 يونيو 1951 والمصادق على تنفيذها سنة 1953 والمتعلقة بمساواة العمال والعاملات في الأجر الذي تساوي قيمة العمل مجرد مقتضيات نظرية .

هذه بعض الاتفاقيات الدولية إن لم نقل كلها ، الأمثلة التي ستفقد معناها في التنفيذ نتيجة التطورات الخطيرة التي عرفها العالم والعولمة وضعف امكانياتنا والعجز على تطويرها بحجة كذا وكذا ، وهو الأمر الذي لا يليق أمام استفحال المشاكل من خلقنا ومن ذاتنا ، نظرا للنية المبيتة للبعض منا في الطموح الذاتي والمادي وهو لوبي يتكون كلما أحدثت ثغرة أو حدث فراغا مؤسساتيا أو اداريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا وخاصة أمام تطور وسائل الإعلام الفيزيولوجي الطبيعي الذي لا يرحم ، وينتقد كل شيء بسيط أو ضخم بمعرفة أو بدون علم أو معرفة بل يؤدي الى مظاهر العصيان والتمييثز العنصري ومعاداة الأجانب ورفض الآخر في الوظيفة ومناصب المسؤولية ونصرة الرئيس أو المدير ضد الموظف ضدا على الآخر الذي ساهم أيام الرخاء في النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلد والبلد المستقبل وباع شبابه أحيانا بأرخص الأثمان وأدى خدمات لم يكن يرضى القيام بها من يقوم برفض وجوده الآن ، ضد المصلحة العامة ومن أجل المصالح الخاصة .

وإيمانا منه باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وصقل مواهبه وخلق جو اجتماعي متوازن قوي مبني على التضامن والتكافل والمساواة من خلال توزيع عادل لثروات البلاد وفي إطار بيئة اجتماعية خالية من عوامل الصراع والتناحر بهدف خلق نموذج تنموي حقيقي يرتكز على المؤسسات الدستورية والقوانين الوضعية المدنية والتجارية والجنائية والأسرية والحريات العامة والعمل الجماعي والتطوع والتعبئة ومناهضة  النزعة التي توقف العمل الإصلاحي على طبقة معينة أو نصرة القوي على الضعيف في الإدارة مع موظفيها وبين إدارة وإدارة وبين الإدارة وأشخاص خارج عنها .

1-تعريف الــهجــرة :

تعريف الهجرة لغة : هي خروج الفرد من أرضه وانتقاله إلى أرض أخرى بهدف الحصول على الأمان والرزق أو انتقال المرء من بلد إلى بلد آخر ليس مواطن فيه ليعيش فيه بصفة دائمة . وعند ابن منظور فهي الخروج من أرض لأرض ، وفي اللغة لن يقتصر على معنى واحد وهي بعدة معاني وقد ترد بمعنى المفارقة والقطع ، وهي عكس الوصل وتعنى مفارقة شخص لغيره باللسان وبالقلب أو البدن وقد كان أصل الهجرة عند العرب في خروج البدو من البادية متجهين نحو المدن بحثا عن الرزق .

تعريف الهجرة اصطلاحا : هجرة الرسول من مكة إلى المدينة والمؤمنين من دار الكفر التي كانت مكة إلى دار الإسلام وهي المدينة إلى أن تم فتح مكة وقد تم تأييدا ونصرة للرسول وإغاثة المؤمنين لبعضهم البعض على قتال الكفرة أو الخروج من دار الفتنة إلى دار الآمان أو أقل فتنة أو من دار بدعة إلى دار سنة أو من دار أقل آمانا إلى دار آمنة .

الهجرة هي انتقال الإنسان من مكان إلى آخر بقصد الاستيطان والإقامة طواعية أو إكراه ومهما كانت مسافة الانتقال، ويستثنى من ذلك حركة البدو. وتحتاج الهجرة إلى استعداد نفسي حول نية الاستقرار في الدولة أو المكان المهاجر إليه ، وتعد الهجرة من أهم المواضيع الأساسية المطروحة للنقاش في الاجتماعات الدولية والعالمية ومنظمات الأمم المتحدة . بل إن المجهود الحقيقي للتنمية المتوازية بين دول الشمال وبين دول الجنوب للبحر الأبيض المتوسط ، وكذلك تدعيم دولة القانون والقانون البديل لمن شأنهما تقليص من وتيرة الهجرة السرية ويدعم الهجرة التي تعزز التعاون البناء والتفاهم بين الشعوب والتبادل الثقافي بين الحضارات.

أصنـــاف الهجــرة :

أولا : الهجرة الاختيارية لأسباب مختلفة .

ثانيا : الهجرة الإجبارية : هي التي تكون جماعية أو فردية لأسباب إجبارية وقصرية رغما عنهم ، كهجرة المولى ادريس الذي تلقاه المغاربة بالحفاوة والبشر لما انطوت عليه تلك الجوانح الزكية من طيب الشمائل ودميل الخائل علما زمعرفة وشهامة ونجدة وطيب عنصر  ، وكريم أصل وأرومة ، ولا غرابة أن يعتنقوا المذهب المالكي الذي يمثل حلقة الوصل بينهم وبين تلك الأجواء العاطرة والمآثر الفاخرة ، ولأنه سلسلة ذهبية بين جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله  ووارث سره جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وجده المصطفى عليه الصلاة والسلام .

ثالثا : الهجرة السياسية : هي هجرة الفرد أو الجماعة بسبب المشاكل السياسية داخل الدولة أو استبداد الحاكم بالسلطات او الحروب والمضايقات او بسبب اختلاف الأفكار أو قد تكون على شكل نفي للأفراد والجماعات أو طلب اللجوء وفرار من قبل الأفراد والجماعات أنفسهم.

رابعا : الهجرة المهنية : هي ما يطلق عليه بهجرة الأدمغة أو العقول أو أصحاب الكفاءات بسبب الميزات التي تقدمها الدولة المستقطبة طمعا في طاقاتهم وإبداعاتهم واقتراحاتهم .

خامسا : هجرة العلم : هي المقتصرة على طلاب العلم بفروعه المختلفة بهدف الدراسة والحصول على الشهادة .

–نتائج الهجرة :

أولا : ازدياد أعداد السكان في مكن المهجر إليه وقلتهم في المكان المهاجر منه وعدم استحماله في وقت الاكتضاض أو الهجرة السرية وعدم توافر مكان المهجر على امكانيات العيش والقبول .

ثانيا : قلة الأيدي العاملة في الزراعة عند هجرة السكان من الريف للمدينة وازدياد الضغط على مرافق المدينة واستنزافها وقلة حيلة السكان في القلق والانزعاج من المهاجرين.

ثالثا: خسارة أصحاب العقول الاختراعات وتقديمها للدول المستقطبة .

رابعا : تحفيز الأفراد على العمل والإبداع واستثمار الموارد المتاحة .

إن المتتبع للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمملكة المغربية والملاحظ لنهظتها المباركة وتقدمها المستمر ، يوقن أن أحسن قيادة جلالته ورجاحة عقله ورباطة جأشه وقوة صموده وصدق طويته هي السر كل السر فيما حققته المملكة المغربية من معجزات في شتى المناسبات ، وما تغلبت عليه من صعاب وتخطت من عقبات ، فقد حول الظلام نورا والخوف أمنا واطمئنانا واليأس ثقة وأملا.

إنه الملك الملهم والقائد الرائد الذي تربع على عرش القلوب كما تربع على عرش المغرب بالصدق والاخلاص والتضحية ، فاستحق أن ينال رضاء ربه وحب شعبه واستحق أن يكون الزعيم الظافر والقائد المسلم المنتصر ، إذا دعا لبيت دعوته وإذا خاطب عانق خطابه القلوب والجدان قبل أن تتلقاه الآذان .

ومن الدرر الغالية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حول النمودج التنموي أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية إذ يقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله :

إن الحـــل هو خلق المزيد من الثروات قبل التفكير في توزيعها، لأن النقاش كان مغلوطا ، وكان ينصب حول توزيع الثروة قبل التفكير في خلقها.        

يقول جلالة الملك محمد السادس :

فالمجتمع المغربي كان عبر تاريخنا المجيد مجتمعا أصيلا في تآزره مترابطا باستمرار بعرى  التكافل لا يتكلل على الدولة إلا في ماهي منوطة به من أمن وعدل وحماية وتخطيط.  ((” يتعين علينا أن نكافح على جبهتين: اقتصادية واجتماعية،فمحاربة الفقر والأمية هدف يحظى بالأولوية )” (1) .   

(” على المستوى الاقتصادي، فيتعين إيجاد آليات جديدة لتشجيع توظيف التحويلات المالية المتزايدة الارتفاع…. في الاستثمار المنتج والتنمية الوطنية )” (2).

” لقد عملت الحكومة المغربية في عهد والدي المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله وكذا منذ اعتلائي العرش بدون هوادة على تحسين المناخ الاقتصادي عبر القيام بإصلاحات هيكلية مكنت النظام المالي وخصخصة عدد من المقاولات العمومية مع التحكم في المعطيات والمؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني.” (3).

” تشجيع المقاولة المغربية على القطيعة النهائية مع الترعة الريعية و الانتظارية المناقضة لروح المبادرة وبالعمل على جعل السلطات العامة في خدمة الاستثمار بتحسين مناخه وإنشاء شبابيك جهوية موحدة وخفض تكلفة الإنتاج الطاقية والجبائية ” (4).

” أوليت عناية خاصة للإقلاع الاقتصادي والتضامن الاجتماعي لأنهما كما قلت لكما يعدان عماد الديمقراطية السياسية ولهذه الغاية فإن الحل هو خلق المزيد من الثروات قبل التفكير في توزيعها لأن النقاش كان مغلوطا وكان ينصب حول توزيع الثورة قبل التفكير في خلقها، ولا سبيل لخلق ثروات جديدة وإيجاد فرص شغل ، إلا بتحرير المبادرة الخاصة، من كل المعوقات  وتحفيز الاستثمار الخاص ، وعقلنة تدبير المؤسسات العامة أو خوصصتها، لأن  الدولة ليست اقتصادا جيدا ” (5).

(” يجب متابعة هيكلة وعصرنة المؤسسات العمومية لتحسين مردوديتها كما نلح على مواصلة الهيكلة القطاعية وتحسين محيط المقاولة المغربية وتقوية قدرتها التنافسية حتى نمكنها من الصمود أمام إكراهات السياسة الحمائية الجمركية” (6).

(” وعيا منا بضرورة العمل على إقامة مناخ ملائم لبزوغ شراكة إستراتيجية، لها بعد إفريقي وعمق شرق أوسطي ومجال متوسطي وامتداد أوروبي.

 وانطلاقا من رغبتنا الأكيدة في الرفع من مستوى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية فإنه لا يسعنا إلا أن نعمل بحزم على صقل إطار جديد للتعاون يكون منسجما مع التحولات الجيو سياسية الواسعة والعميقة ومتماشيا مع الطفرات التكنولوجية الكبرى ثم متلائما مع الضوابط الاقتصادية الجديدة.

وعلى هذا الأساس فقد تبرع المغرب في إدخال جميع الإصلاحات المؤسساتية الضرورية لبلوغ تنمية مضطرة لاقتصاده مع توفير أحسن ضمانات الربح والاستقرار للمستثمرين الأجانب وهذا أصبح مجالنا الاقتصادي أكثر جاذبية وذلك باعتماد المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة التي تتسم بكل تدبير جيد وتطبع ممارسات دولة الحق والقانون”(7).

 (“إن القطاع الخاص أصبح يحتل مكانة مرموقة في تنشيط الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، وإن إيماننا الراسخ في جدوى نظام السوق وحرية المبادرة لم يكن وليد ضغط العولمة بل كان دوما اختياريا ثابتا ميز سياسة والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه…  يجب متابعة هيكلة وعصرنة المؤسسات العمومية لتحسين مردوديتها كما نلح على مواصلة الهيكلة القطاعية وتحسين محيط المقاولة المغربية وتقوية قدرتها التنافسية حتى نمكنها من الصمود أمام إكراهات السياسة الحمائية الجمركية.

فمواجهة التحديات في هذا الميدان تلزمنا تقوية نسجينا الإنتاجي وجعله يتجلى بروح الابتكار وسرعة التكيف مع التحولات الجهوية والدولية والمستجدات التكنولوجية وهذا يتطلب تبسيط الإجراءات ورفع العوائق أمام فرص الاستثمار...” ) (8).

(” لقد قيض الله للمملكة أن كانت سباقة إلى اعتماد أليات اقتصاد السوق وحرية المبادرة في الوقت الذي كان فيه ذلك رهانا صعبا نبدأ منها لإغراءات الركون إلى الانكماش والتحفظ وتجنبا لمتاهات التذبذب والتردد وتغييــا للتوجه الشجاع نحو البنيوية في شتى المجالات ترفع من تنافسية اقتصادنا الوطني وترقى بجاذبيته للاستثمار كيفما كان حجمه ومصدره” )(9).

 (” يجب أن يسمح التخطيط بتوضيح معالم الطريق وتوجيه البلاد لنهج المسار المنشود وذلك في إطار تقوية التوجيه نحو تدعيم دولة الحق والقانون ولخدمة الصالح العام وإرساء حرية المبادرة الخاصة وفتح الباب على مصراعيه لتفتق الطاقات الإبداعية.

…حرص المغرب على تطبيق الاختيارات عاملا على تفادي أي منحى يتنافى وقواعد الحرية سواء تعلق الأمر بالمجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك تمشيا مع ما كرسته الدساتير المتعاقبة المملكة، وإيمانا بأنه لا تنمية بغير حرية ، ولا انعتاق من التخلف بدون إذكاء روح المبادرة واستتباب الظروف الميسرة لها ” (10).

 (” لقد كان لوالدنا المنعم طيب الله ثراه الفضل في إنشاء وكالة خاصة للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالات والأقاليم الشمالية للمملكة، وتحظى ولاية طنجة حاليا في هذا الإطار  بعناية متميزة حيث رصد لها ما ينيف عن 630 مليون درهم لتمويل أربعين مشروعا هاما في القطاعات الأساسية كالسياحة والتعمير ومد الطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب  والكهرباء بما في ذلك إيصال الكهرباء إلى الضواحي القروية، وكذا الفلاحة  والري والصيد البحري والصحة ” ) (11).

“تحسين محيط المقاولة المغربية وتقوية قدرتها حتى تمكنها من الصمود أمام إكراهات السياسية الحمائية الجمركية ، فمواجهة التحديات في هذا الميدان ، تلزمنا تقوية نسيجنا الإنتاجي وجعله يتحلى بروح الابتكار والمبادرة ، وسرعة التكيف مع التحولات الجهوية والدولية والمستجدات التكنولوجية ، وهــــذا يتطلب تبسيــط الإجراءات ورفـــع العوائق أمــــام فـرص الاستثمـار” (12).

” المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل هي الأخرى محركا أساسيا للتنمية ومصدرا للتشغيل…  “نهيب بالحكومة وبالهيئات المحلية تشجيع حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين المهني على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة التي أثبتت التجربة في أرجاء أخرى فعاليتها”) (13).

 (“كما نود من القطاع البنكي الانغمار في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشجيعه للمقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق تسهيل منح القروض لها وتأطيرها ” ) (14).

(” وفي إطار حرصنا على تشجيع هذا النوع من المقاولات نتوخى التسريع بإصدار الميثاق الوطني الذي يحدد التزاماتها تماشيا مع برامج الدولة المدعمة لها ) (15).

) “حرصنا على تشجيع كل المبادرات الرامية إلى تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمملكتنا ولاسيما عن طريق إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشكل محركا أساسيا لهذه التنمية ضمن محيط عالمي لا يغيب عن بالكم ما يعرفه من ثورة متسارعة الوتيرة في مختلف مجالات المعرفة والعلوم وأصناف المهارات والتكنولوجيات ووسائل للمواصلات والتخاطب أدت إلى بروز فضاءات تداخلت فيها وظائف الإنتاج والتمويل والتبادل وتهافت أمام فعاليتها حدود الاقتصاديات الوطنية، وتفتقت عنها آفاق لا حدود لها لعولمة كاسحة تشمل أسواق البضائع والخدمات والموارد البشرية على السواء مما لم يعد ممكنا بمقتضاه لأي بلد كيفما كان حجمه وإمكاناته من خيار سوى التأهل للاستفادة مما تتيحه من فرص التقدم والمناعة والتحصن مما تحمله في طياتها من مخاطر التجاوز والتقويم” (16).  

 )  ” يتبين من الواقع الاقتصادي الملموس وما تعكسه الإحصائيات في البلاد المتقدمة والنامية على السواء هو حقيقة الدور الحيوي والمتصاعد الذي مافتئت تقوم به المقاولات الصغرى والمتوسطة عندما يقاس وزنها بمقاييس إسهاماتها في إنتاج الثروات وخلق فرص الشغل واستيعاب التكنولوجيا المتجددة وتحديث مناهج أسباب الرفاه والازدهار وتقدم العلائق الاجتماعية وتطوير نماذج الثقافات والعقليات”) (17).

(” لقد أصبح من الظواهر التي تطبع مسار البنيات الاقتصادية في البلاد المتطورة والتي يتيح منطق تطورها اليوم فرصا لايستهان بها للبلاد النامية هي كذلك تلكم الترعة المتنامية للمقاولات الكبرى غلى تفويت جزء من أنشطتها لمقاولات صغرى ومتوسطة تساعد على إنشائها في محيطها المباشر أو البعيد وتربط علاقات الشراكة معها ومع غيرها من وحدات إنتاج بضائع أو خدمات سعيا وراء عقلية تدبيرية تضمن توطيد دعائم الإنتاجية والرفع من مستوى التنافسية “) (18).

ويقول جلالة الملك : “) مصممون العزم على استثمار ما تم إنجازه في هذا المسار الإرادي مقتفين أثر والدنا المنعم  ومستنيرين بنفس الخصال السامية ومهتدين بأقوم التوجهات ، غايتنا الرقي بشروط أدائنا الوطني إلى المستويات المرجعية المعتمدة، في تدبير الاقتصاديات الأوفر ضمانا للتنمية المستديمة والأكثر تيسيرا لفرص الشغل ، والأجدى تحصينا من مخاطر تفاحش الفوارق بين الطبقات والجهات والأجيال ” .

ويقول جلالة الملك : ” إدراكا من جلالتنا أن مملكتنا قادرة على تعبئة ما تمت مراكمته من طاقات إنتاجية وأدوات مؤسساتية وكفاءات علمية وخبرات فنية وشراكات دولية ، تؤهلها لمواكبة مقاولاتنا في تحديها لما تفرضه المنافسة الخارجية ، من اختيار مصيري لمستوى قدرتها على الإتقان والجودة ، وتصديها للمعارك والمباريات ، وإصرارها على السبق والفوز اعتمادا على ماهية خليقة بالتحلي به ، من روح الابتكار و المبادرة وسرعة التأقلم مع المتغيرات ومرونة التعامل مع المستجدات” .

وهناك درر أخرى لا يتسع المقام لاستعراضها كلها ومنذ تولي جلالته عرش أسلافه الميامين ، إن الفضل في كل هذا ، بالإضافة إلى ما وهب الله جلالة الملك سيدي محمد السادس من نبوغ الفكر وعبقرية جبلية ، وقريحة سمحة وبصيرة نيرة ، وأخلاق سنية ، وحب التجديد والابتكار ، وتواضع جميل ، تواضع محمدي نبوي خالص ، وصفاء سريرة هاشمية طيبة ، يرجع إلى والده العظيم مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه ، الذي علمه فأحسن التعليم ، ورباه فأجاد التربية ودربه على الفضيلة والمروءة والتضامن والتكافل ، وعلى العفة والطهارة وعلى الجود والكرامة وعلى الحزم والسهر على حقوق الله.

• الهجرة والنموذج التنموي وعملية التحول الهيكلي :

إن الهدف الأساسي للنموذج التنموي الذي دعا له صاحب الجلالة هو توسيع اختيارات الناس والتي قد تكون غير محدودة وتتغير مع مرور الزمن والتي قد لا تتضمنها إحصائيات الدخل والنمو مثل الحصول على المعرفة والتعليم والتكوين والتغذية والصحة والأمان والحريات السياسية والثقافية والمساهمة في المجتمع .

إن الهدف الأساسي من التنمية هو إحداث بيئة مساعدة لممارسة هذه الاختيارات خاصة التمتع بحياة صحية خلاقة ومديدة.

ومن هذا التوجه فإن التنمية البشرية تبقى هي الهدف النهائي للتنمية وأن البشر هم ثروة الأمة ، أما التنمية الاقتصادية بكل فروعها تبقى وسيلة مهمة لكن غير كافية لإحداث التنمية البشرية .كالقدرة على حياة أطول وبصحة جيدة والقدرة على التحصيل المعرفي والعلمي والقدرة على الحصول على الموارد الضرورية لحياة كريمة .

-التركيز على الرفاهية كهدف نهائي في النموذج التنموي وأما التنمية الاقتصادية والمالية فهي أهداف مرحلية لتحقيق الغايات التنموية ألا وهي الحرية البشرية إذ أن التنمية البشرية تركز على الغايات وليس على الوسائل لتحقيق التطور .

-التنمية البشرية تعني عملية توسيع اختيارات البشر ومستوى الرفاهية المحقق من ذلك ، وقد يضاف الى الاختيارات الحرية السياسية وحقوق الانسان واحترام النفس والكرامة .

-النموذج التنموي يتميز عن مناهج التنمية الأخرى .

-رأس المال البشري وإدارة الموارد البشرية : فالبشر كوسيلة لزيادة الثروة وكمداخلات للإنتاج .

-الاحتياجات الأساسية : التركيز على السلع والخدمات التي حرم منها البشر خاصة كالغذاء –الملبس –السكن- والرعاية الصحية وماء الشرب .

–  كيف تحول النموذج التنموي في الفكر الاقتصادي المغربي وفي نظريات التنمية المتعلقة به   :

أغلب الأدبيات حول اقتصاد التنمية كان هيكليا في سنوات السبعينيات والثمانينيات الى التقويم الهيكلي لتفادي الصدمات في الاقتصاد المالي والأسواق والمؤسسات وميكانيزمات تخصيص الموارد وتوزيعها .

العمل على نقل الاقتصاد من مستوى متخلف زراعي بدوي منخفض الدخل الى اقتصاد صناعي حضري عصري مرتفع الدخل .

-التصنيع أهم عملية مركزية لعملية التحول ولكن تهتم أيضا بين الانفاق والتجارة والتي لها علاقة مباشرة بعملية التحول .

-بنية النموذج التنموي تعني أيضا النسب المستمدة من العلاقات التقنية والسلوكية مثل معاملات المتدخلات والمخرجات ومعدل الادخار الذي يوفر لخزينة الدولة المال وليقوم بدوره بمسؤوليته الواسعة في الإنفاق على مصالح المواطنين .كما لا يجوز للدولة  أن تتقاعس عن القيام بدورها في جباية الأموال من الناس لأن الناس مجبولون على البخل ، وكثيرا منهم يتقاعس عن تأدية واجبه المالي .

-الضمان الاجتماعي يجب أن يكون مكفولا لجميع المواطنين ، انطلاقا من حق المواطن في الحياة ، ولما كانت الحياة مصونة للمواطن ، فإم مستلزمات هذه الحياة أن تكون هناك ضمانات اجتماعية تكفل الحاجات المادية للمهاجرين ( العجزة والأرامل والايتام والعاطلين عن العمل لسبب لا يد لهم فيها.وليس هناك أي عذر يمكن أن يكون مقبولا من الدولة ، إذ يجوز لها عندما لا تكفيها مواردها المالية لتغطية نفقاتها الضرورية أن تفرض على الأغنياء ما يكفي لتغطية حاجاتها ، أو فيما يتعلق بالواجبات الأخرى التي ترتبط بالمصالح العامة ، كتدعيم الجيوش بالسلاح وانشاء المرافق العامة والمدارس والمستشفيات وتدعيم المؤسسات الحكومية التي تسهم في خذمة المواطنين.

-تحديد الأسعار والأرباح : يجوز للدولة أن تححد الأسعار والأرباح في حالات التلاعب بها من قبل التجار واصحاب الأموال وبخاصة في حالات تحكم رؤوس الأموال في مصالح الناس وحياتهم المعيشية .

وإذا تفاقمت الأخطار وانتشر الظلم وتحكم أصحاب الأموال في حياة البؤساء والتعساء من المواطنين فإن من واجب الدولة أن تتدخل في الحريات الفردية ، لأن هذه الحريات لا يجوز أن تكون سلاحا موجها ضد الضعفاء والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.

وعلى وجه الخصوص فإن النمودج التنموي المراد تحقيقه وراء صاحب الجلالة هو وضع الانسان قطب الرحى في عملية التنمية .مراعاة البعد الاجتماعي وتطوير قدراته الشخصية المادية والمعنوية .

مراعاة النمو الاقتصادي بشكل مضطرد ومتقدم ومتطور يقوم على دور دولة  الحق والقانون ، وحكامة جيدة وتدبير ترابي يتيح امكانية الدفع بالنموذج التنموي الى الامام مع تجاوز كل المظاهر السلبية المؤثرة على هذه الحكامة ، وكفالة الحريات العامة والمساواة وضمان جميع الحقوق الأسرية  – زواج وطلاق وحقوق ومواريث ونفقة وحضانة وتركة وانفاق .

وأخيرا الجانب اللا اقتصادي كالبعد الحضاري والثقافي واحتراز القواعد الاخلاقية المقيدة للقواعد القانونية لأنه من الضروري أن نفهم الأحكام التشريعية في ظل المفاهيم الأخلاقية ، واعتبار الجانب الدياني مدعم للجانب القانوني والقضائي وبديله.والذي يتعين أن يؤسس هذا المشروع المجتمعي في إطار حفاظ المغرب على هويته لكن انفتاحه على الثقافة والمرجعيات الكونية.

–طرق تقليل الهجرة :

– إعطاء المحاضرات والبرامج التدريبية لتوطين حب الوطن عند ها.

الشباب منذ الصغر يجب تشجيعهم على تنمية وتطوير الأولويات بأقل الإمكانات .

-توفير الوافر والمميزات للمواطنين وتأهيلهم مثل توفير المواصلات والتأمين الصحي والمسكن وها يؤدي الى تأهيلهم بشكل جيد في المجالات التي تحتاج إليها الوطن مما يقلل من رغبتهم في الخروج للخارج .

-توفير فرص العمل المناسبة وبرواتب تغطي حاجاتهم ورغباتهم .

-توفير النوادي والحدائق وأماكن الترفيه العامة .

-حماية حق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية والانتماء للأحزاب.

التوصيات :

-ضرورة تعزيز التواصل بين المجتمع المدني المغربي والمهاجرين .

– إعادة النظر في مشاريع القاونين والمتعلقة بالهجرة والغربة لملائمتها مع انتظارات المهاجرين .

– متابعة المقترحات والتوصيات في أفق التماس طرائق تفعيلها .

-ضرورة فتح وطني جدي ومحدد من أجل بلورة تصور شامل ومتوازن وإنساني حول موضوع الهجرة.

-التصدي لكافة أشكال التمييز والحكرة الممارسة ضد الغرباء والمهاجرين .

-الدعوة لتكثيف الجهود وتعبئتها في سبيل استدراك الخصاص التمثيلي للمهاجرين والغرباء المغاربة ضمن مكونات النسيج المجتمعي المدني المغربي .

-الحاجة إلى وضع ميكانيزمات مرنة تسمح بولوج دول الاستقبال ،وهذا كفيل بمحاربة الهجرة السرية ( احدى هذه الميكانيزمات المفتاح : التأشيرة ورخصة الدخول من أجل العمل ).

لا ننسى لقاء مراكش والنداء الذي ألقوه الى الدول المعنية للمصادقة على اتفاقية الدولية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم الصادرة في سنة 18 دجنبر 1990 كما أن المؤسسات الوطنية بكون ممارسة السيادة لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق المهاجرين معتبرين في ذلك الوقت أن المجهود الحقيقي للتنمية المتوازية بين دول الشمال ودول الجنوب للبحر الأبيض المتوسط وتدعيم دولة الحق والقانون لمن شأنه أن يقلص من وتيرة الهجرة السرية ويدعم الهجرة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتفاهم بين الشعوب والتبادل الثقافي بين الحضارات وتدعيم للنموذج التنموي .

———————————————————-

1–رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس الوطني لإعادة تأهيل مدينة طنجة ، بتاريخ : 9/4/ 1947 .

2-خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال مأدبة الغداء التي أقامتها على شرف جلالته مادلين أولبرايت كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية ، بتاريخ : 18 ربيع الأول 1421 هـ الموافق 20/ 6/ 2000.

3-حوار جلالة الملك محمد السادس مع صحيفة لوفيكارو الفرنسية ، بتاريخ : 4/9/ 2001 .

4-بمناسبة اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 1999 .

5-رسالة الملك محمد السادس ، بتاريخ :22/ 9/ 2002 .

6–خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالبيت الأبيض خلال الاستقبال الرسمي الذي خصه الرئيس الأمريكي ، لجلالته بتاريخ :18 ربيع الأول 1421 هـ الموافق 20 /6/2000 .

7-رسالة جلالة الملك محمد السادس بتاريخ : 22/9/2002 .

8- خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالبيت الأبيض خلال الاستقبال الرسمي الذي خصه به الرئيس الأمريكي ، لجلالته بتاريخ : 18 ربيع الأول 1421 هـ الموافق 20 /6/2000 .

9-كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط  بتاريخ : 4/5/2000       

10-رسالة ملكية إلى الوزير الأول تحدد الإطار والتوجهات التي تضبط المخطط الخماسي  

11-رسالة جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ : 22/9/ 2002 .

12–حديث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لمجلة ” التــايــــم ” يونيو 2000  أو حــوار وحديــث .

13-كلمة صاحب لجلالة الملك محمد السادس ، في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ، بتاريخ : 4 ماي 2000  .

14-كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ، بتاريخ : 4/5/2000 .

15-نفس المرجع السابق .

16-نفس المرجع السابق .

17-نفس المرجع السابق .

18- نفس المرجع السابق .