تصاعدت موجة من الاستنكار بين المهندسين المغاربة عقب الدعوة التي أطلقتها جمعية الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لتنظيم إضراب عام، وهو الموقف الذي لاقى رفضًا واسعًا داخل الأوساط الهندسية. يعود هذا الجدل إلى اتهام الجمعية بعدم قانونيتها وافتقارها للتمثيل الشرعي لهذه الفئة المهنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجمعية المعنية لم تقم بتجديد هياكلها منذ عام 2016، كما أنها لم تحصل على وصل الإيداع القانوني من الجهات المختصة، مما جعلها فاقدة للشرعية في تمثيل المهندسين. وأكد العديد من المهندسين أن الجمعية المذكورة لا تمثل تطلعاتهم المهنية والاجتماعية، بل تتبنى أجندات أيديولوجية تتناقض مع مصلحة القطاع.
في تصريحات لجريدة “صوت العدالة “، عبّر المهندسون عن استيائهم من محاولات تسييس مطالبهم المهنية، مؤكدين أن هذه الدعوات تهدف إلى استغلال حقوقهم لخدمة أهداف خاصة. واعتبر أحد المهندسين أن التحركات الأخيرة ما هي إلا “ركوب سياسي على حقوق المهندسين”، موضحًا أن الجمعية تسعى إلى تحقيق مكاسب ضيقة لا علاقة لها بمطالب المهندسين المشروعة.
ورأى الرافضون لهذه الدعوة أن مثل هذه التحركات تهدد مكانة المهندس في المجتمع، وتضعف من دوره الأساسي في التنمية الوطنية. وأكدوا أن النضال من أجل الحقوق يجب أن يتم عبر قنوات قانونية ومؤسسات تمثيلية ذات مصداقية، بعيدًا عن التوجهات السياسية أو المزايدات.
وفي ظل هذا الجدل، دعا المهندسون إلى الالتفاف حول إطار قانوني ومهني جامع يمثلهم جميعًا، بعيدًا عن أي انحرافات أو محاولات لاستغلال قضيتهم في أجندات غير واضحة. وأكدوا على ضرورة تعزيز مكانة المهنة في المجتمع، من خلال الحوار البناء مع الجهات المعنية، من أجل معالجة التحديات التي تواجههم.
وفي ختام تصريحاتهم، شدد المهندسون على ضرورة الدفاع عن حقوقهم من خلال مؤسسات شرعية تمثلهم بشكل ديمقراطي وواقعي، لضمان مصالحهم وضمان الحفاظ على مكتسباتهم المهنية.
