صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
يحرز المغرب تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، مما يجعله يُصنّف ضمن الدول الصاعدة ذات الطموح نحو الانضمام إلى نادي الدول المتقدمة. ويمكن تلخيص بعض المؤشرات والدوافع التي تدعم هذا التوجه:
1. النمو الاقتصادي والاستثمارات الكبرى
- المغرب يشهد نمواً اقتصادياً متواصلاً مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية (كالطرق والموانئ والقطارات فائق السرعة).
- ميناء طنجة المتوسط يُعد من أكبر الموانئ في إفريقيا ويشكل نقطة استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا.
- تطور قطاعات كالصناعة (خاصة السيارات والطيران) والفلاحة والطاقة المتجددة والسياحة والفوسفاط.
- حافظ المغرب على المرتبة 120 عالميا، من أصل 193 دولة، في مؤشر التنمية البشرية السنوي ضمن تقرير عام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- قيمة مؤشر التنمية البشرية يتجاوز عتبة 0.700 يمكن المملكة، ولأول مرة، من الانضمام إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ ما يدل على دينامية نمو مطرد”.
2. التحول الطاقي
- المغرب من الدول الرائدة في إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مثل مشروع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم.
3. الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح الإفريقي
- يعتمد المغرب سياسة خارجية تقوم على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وأصبح فاعلاً اقتصادياً رئيسياً في القارة.
- انضمامه إلى منظمات إقليمية مثل “سيدياو” (قيد التفاوض) يعكس طموحه الإقليمي.
4. الإصلاحات الداخلية
- المغرب أطلق برامج متعددة لتقوية التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، وتبسيط مناخ الأعمال.
- رؤية 2035 تضع أهدافاً واضحة لجعل المغرب اقتصاداً تنافسياً وعادلاً.
تحديات قائمة
مع كل هذا التقدم، لا يزال المغرب يواجه تحديات مثل البطالة، تفاوت التنمية بين المناطق، ومحدودية العدالة الاجتماعية.
في النهاية، يبقى الاعتراف الأممي بمسار تنموي تراكمي، ورمز لبلد يتحرك بثبات على درب التمكين الاجتماعي والنهضة الاقتصادية؛نقطة تحول في المسار التنموي المغربي، لكن هذا التحول يشكل في الآن ذاته دعوة عاجلة لمضاعفة الجهود، و لكن رغم ذلك، التحدي الحقيقي لا يكمن في بلوغ العتبة؛ بل في تثبيت المكتسبات وتعميق أثرها في كل بيت ومدرسة ومركز صحي، فالتنمية الحقة تُقاس بمدى تحول الأرقام إلى كرامة يومية وعدالة مجالية.
