أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب الشامل الذي بدأ منذ الأول من نونبر الجاري.
وقد قرر المكتب التنفيذي للجمعية، في اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين، تعليق الإضراب استنادًا إلى نتائج الاجتماع الذي جرى اليوم مع ممثلي وزارة العدل،وأكد مصدر من الجمعية أن العمل سيستأنف ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، مع الإشارة إلى أن تفاصيل القرار سيتم إعلانها في بيان لاحق.
خلال فترة الإضراب التي استمرت 11 يومًا، توقف المحامون عن العمل في المحاكم، مما أدى إلى تأجيل العديد من القضايا، وذلك احتجاجًا على غياب مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اتفقتا، يوم السبت الماضي، بوساطة برلمانية، على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، و”تشكيل لجان موضوعاتية لتدارس مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق نتائج هذه اللجان بمحاضر رسمية”.
وفي بيان مشترك، أكدت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الاجتماع، الذي تميز بنقاش صريح وبناء، شهد تأكيد وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ومكانتها المحورية في منظومة العدالة، وعلى ضرورة المقاربة التشاركية في تنفيذ البرامج الإصلاحية، بما فيها التشريعية. ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية التزامها بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنه سيتم بدء تنفيذ مخرجات الحوار الأولي اعتبارًا من اليوم الاثنين ،وقد أشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمبادرة الوساطة البرلمانية وبمبادرة وزير العدل لفتح حوار مؤسسي جاد ومسؤول.
