القوانين التنظيمية في المناصب الجماعية

بقلم : محسن النية

إن تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها بالتحديد لهو الدواء الشافي والأنسب للفوضى والتسيب:
1- تعيين المدير العام للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات( فاس نموذجا.)

أمام زخم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، أصبحت الإدارة الجماعية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتطوير جهودها وإبراز كفاءتها في مجال التنمية والتجهيزات الأساسية وتشجيع الاستثمار وتحسين وتجويد خدمات القرب المقدمة للمواطنات والمواطنين في حدود الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وهو المطلب الذي لا يمكنه أن يتحقق إلا بإدارة جماعية مهيكلة ومنظمة ومحددة الإختصاصات.
وفي هذا الإطار نصت المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 على وجود إدارة جماعية يجب تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرار لرئيس الجماعة بعد مداولة المجلس ( المادة 92 )، واتخاذ مقرر يصبح قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ( المادة 118 )،
وتفاعلا مع مطلب تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها، صادق المجلس الجماعي لفاس في دورته العادية ليوم 03 أكتوبر2019 على الهياكل التنظيمية الخاصة بالجماعة و مقاطعاتها الست، إلا أن تفعيل هذا المقرر أصبح يستدعي التنفيذ كي تصبح الجماعة قادرة على القيام بمهامها بفعالية ونجاعة، وخصوصا بعد صدور المرسوم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وأيضا بعد صدور القرار التطبيقي لوزير الداخلية رقم 2522.21 بتاريخ 28 أكتوبر 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا الجماعية.
وبما أن الإصلاح الإداري يجب أن يبدأ من أعلى هرم الهيكل التنظيمي، وبما أن مدة ولاية انتداب المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات قد انتهت بانتهاء انتداب المجلس السابق، فالسيد رئيس جماعة فاس الدكتور عبدالسلام البقالي، سيحرص لا محالة وبكل تأكيد على الإعلان عن شغور منصب المدير العام للمصالح وسيفتح باب الترشيح لشغله وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم والقرار التطبيقي المذكورين أعلاه، خصوصا وأن المدير العام للمصالح لا يمكن التمديد له إلا لمدة شهر واحد قابل للتجديد تلقائيا في حدود مرتين.
إن تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

2 – تعيين رئيس الديوان والمكلف بمهمة والمستشارون( فاس نموذجا ).
تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ( المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 113.14 )، ويدبر شؤونها مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما أن مكتب المجلس الجماعي يتألف من رئيس ونواب للرئيس وفرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات، و مكتب المجلس يتكون من رئيس ونواب للرئيس( المادة 7 من القانون التنظيمي 113.14)،
ممارسة المجلس الجماعي ورئيسه لاختصاصاتهما وصلاحياتهما، تبقى رهينة بمدى توفر العناصر البشرية المؤهلة والكفؤة التي يمكنها أن تلعب دورا مهما في التدبير اليومي وتساعدهما على اتخاذ القرارات الصائبة، كما أن هذه الموارد البشرية يجب تثمين أدوراها، لأن التنمية الحقيقة تقتضي تحفيز الموارد البشرية كعنصر حيوي تتوقف عليه كفاءة العمل الإداري،
ولهذه الأسباب أصبحت الجماعات مطالبة بتنظيم إدارتها وتحديد إختصاصاتها، وبما أننا ندرس نموذج مدينتنا، فجماعة فاس مطالبة بالشروع في سلك المساطر القانونية للتعيين في المناصب العليا بإداراتها والتي تتألف حسب المادة الأولى من المرسوم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها من: المدير العام للمصالح، مدراء المقاطعات الست، رؤساء الأقسام الجماعية، رؤساء المصالح بالجماعة والمقاطعات،
وبما أن إصلاح الإدارة يجب أن يبدأ من أعلى هرم الهيكل التنظيمي، وبعد تطرقنا في مقالنا الأول لموضوع تعيين المدير العام للمصالح؛ اليوم سنسلط الضوء على تعيين رئيس الديوان، والمكلف بمهمة والمستشارين بديوان السيد رئيس جماعة فاس، وعليه، وبالعودة إلى المادة 96 من القانون التنظيمي 113.14، نجد أن رئيس جماعة فاس الدكتور مولاي عبدالسلام البقالي الموقر يجوز له أن يعين رئيسا لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه، ويمكنه أيضاء أن يعين مستشارين بديوانه في حدود أربعة على الأكثر.
ونص المرسوم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021 ( المادة 13 ) الذي أشرنا إليه في هذا المقال، على أن التعيين في هذه المناصب ( رئيس الديوان، المكلف بمهمة والمستشارون ) يتم لمدة ولاية رئيس مجلس الجماعة، في حين أن القرار التطبيقي رقم 2522.21 الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 28 أكتوبر 2021، حدد ضرورة توفر المرشحين لشغل هذه المناصب على الشروط التالية:

• أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المناسب.
• أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص بعد الحصول على الشهادة أو الدبلوم.
  وهو ما يعني أن هذه المناصب يمكن أن تخضع للتباري من طرف موظفي الجماعة، ومن طرف موظفي باقي الجماعات الترابية والإدارات العمومية، ويمكن أن يشارك أيضا في عملية التباري أطر القطاع الخاص.
  اليوم جماعة فاس كغيرها من الجماعات ذات نظام المقاطعات، أصبحت قادرة على استقطاب الأطر التي يتعين توفرها على شروط المستوى العلمي والكفاءة والتجربة المهنية لشغل المناصب السالفة الذكر، وذلك حتى يتسنى لها تعزيز مواردها البشرية في أفق تجويد خدمات القرب المقدمة للمواطنات والمواطنين، وكذلك يمكن لرئيس مجلسنا المحترم الاستعانة بها لإيجاد الحلول المناسبة للاشكالات الحقيقية التي تعرفها مدينة فاس.
  إيوا أ الشريف البقالي، طلقنا للفراجة، وضرب الحديد ماحدو سخون، وحضي راسك يلا يفوزوا بيك القومان.

محسن النية
كاتب رأي