صوت العدالة- حنان جرنيج
يعتبر الاستثمار في مدينة القنيطرة فرصة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، ولكن هناك قضية تتعلق بعرقلة تلك الاستثمارات والمشاريع بالمدينة .
.
الفساد يسبب مشكلة خطيرة في البلاد. فالفساد يؤدي إلى إرهاب الأفكار والبرامج الاستثمارية، ويؤثر على قدرة المستثمرين على نيل الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم.
موخرا تداولات بعض الجرائد المحلية وثيقة ارسلها عامل اقليم القنيطرة يطالب رئيس الجماعة القنيطرة حسب لمادة 39من القانون التنضيمي 113~1 التي تنص على اضافة نقطة في جدول اعمال الدورات من اقتراح عامل اقليم القنيطرة او من ينوب عنه ولا سيما التي تكتسي طابعا استعجاليا والنقطة هي احتلال الملك الجماعي الغابوي المؤقت مع امكانية المقايضة العقارية لفائدة شركة الصفاء للاستتمار من اجل احدات فندق مرفوقة بارسالية للمدير الاقليمي للمياه والغابات
جاء نتيجة لقرار المجلس الجهوي للاستتمار بالموافقة على هدا المشروع السياحي بعد ان اشرت له لجنة فتح الاظرفة الخاصة بالمناقصة بالايجاب والموافقة كمشروع متعلق بالاحتلال المؤقت مع امكانية تبادل قاعدة الارض تحت نطاق الملك الغابوي الخاضع لنفود جماعة القنيطرة من اجل بناء فندق سياحي بالمكان المذكور والاعلان عن الموافقة الرسمية والاخبار بها للجهات المعنية على رأسها السيد العامل فقط،لكن الايادي القدرة داخل مجلس الجماعي يرون عكس ذالك مع ان الامر يتعلق بتنمية المدينة وتشجيع استتمارها .
علاوة على ذلك ، يتميز القانون المغربي بتشريعات فعالة للحماية البيئية، وهذا يؤدي إلى بطء العملية التشريعية وزيادة التكلفة. لضمان تأثير إيجابي للمشاريع وتجنب تلوث البيئة، ولكن يجب تحقيق التوازن بين صالح البيئة والاحتياجات الاقتصادية. وحسب مصادرنا مكان البقعة الارضية للفندق خلف مصحة القنيطرة وبالضبظ بجوار حي سكني مشهور باسم لاهاي اضافة الى نفق تحت ارضي يؤدي الى محطة القطار الكبرى وشارع محمد الديوري وبعيدة عن الحزام الأخضر الغابوي ،لاطبيعة مهددة ولا اشجار مقطوعة، ايادي خفية تحاول عرقلة المشروع وحرمان مدينة القنيطرة من المشاريع التنموية التي عانت من الاهمال والجمود
يتعين على الحكومة المغربية تسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية للهؤلاء المستتمرين، وإتاحة مزيد من الفرص لهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما ينبغي تقديم التدريب اللازم للكوادر العاملة في المجال الاستثماري من أجل تحسين الخدمات المقدمة وزيادة الفرص الاستثمارية.
وحسب ما اكده لنا بعض المستثمرين من القنيطرة ان المنطقة المذكورة ستشهد مشاريع كبرى سياحية ورياضية ستعرف قفزة نوعية لصالح مدينة القنيطرة خاصة والمغرب عامة وستعيد لعاصمة الغرب صورتها البهية والمشرقة خصوصا وان بلادنا مرشحة لاستضافة كأس العالم
وفي النهاية ، من المهم تسهيل إجراءات الاستثمار ومضاعفة الجهود لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التحديث والتطوير المستمر لتشريعات البلاد استجابة لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمدالسادس نصره الله وايده الدي يحت دائما في خطابته السامية على تشجيع الاستتمار والمستتمرين لتنمية البلاد وادزدهار وطننا الحبيب.
