بقلم: عزيز بنحريميدة
يبدو أن ملف ما عُرف إعلاميًا بقضية «ولد الفشوش» لم يُغلق بعد، بعدما بدأت تتواتر أنباء عن ظهور معطيات جديدة قد يكون لها تأثير بالغ على مسار القضية، وهو ما أعاد الملف إلى واجهة النقاش العمومي من جديد.
وحسب ما يتم تداوله في أوساط متابعة للملف، فإن مستجدات وُصفت بالمهمة من المرتقب أن تُعرض خلال الجلسة المقبلة، بعدما تقرر تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، في خطوة اعتبرها متابعون فرصة لإعادة ترتيب المعطيات وتمكين العدالة من الإحاطة بجميع العناصر المرتبطة بالملف.
وتشير الأنباء المتداولة إلى أن هذه المعطيات الجديدة قد تقلب فهم الوقائع رأسًا على عقب، خاصة فيما يتعلق ببعض التفاصيل المرتبطة بظروف الحادث وتسلسل الأحداث، ما من شأنه أن يفرض مقاربة أكثر تدقيقًا وتمحيصًا عند النظر في القضية.
وفي ظل هذا التطور، يظل التأكيد على قرينة البراءة مبدأً دستوريًا ثابتًا لا يقبل الجدل، إذ يبقى المتهم بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي مبني على أدلة قاطعة ومناقشة عادلة لجميع الوقائع.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ بدايتها، خاصة بفعل الزخم الإعلامي الكبير الذي رافقها، تعود اليوم إلى نقطة حساسة مفادها أن العدالة الحقة تقتضي التروي، والتجرد من كل ضغط، والإنصات فقط لصوت القانون والوقائع الثابتة.
ومع تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار مجددًا إلى القضاء، على أمل أن تسهم المستجدات المرتقبة في كشف الحقيقة كاملة، وترسيخ الثقة في أن العدالة لا تبنى على الانطباعات، بل على الأدلة واليقين، في احترام تام لحقوق جميع الأطراف.
