تفاعل وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، مع الاحتجاجات التي قادها شباب “جيل Z” منذ السبت الماضي، مؤكدا أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات في مجالات متعددة، ما زال يواجه اختلالات ومشاكل بنيوية تستدعي المعالجة.
وأوضح الرميد، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن من حق المواطنين التعبير السلمي عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، لكنه شدد في المقابل على أن من واجب الحكومة الإنصات لهذه المطالب وتقديم أجوبة مقنعة، معتبرا أن الحوار الجاد يسهم في تجاوز الخصاصات وتطوير الأوضاع.
وبخصوص الانزلاقات التي رافقت بعض الوقفات، أشار الرميد إلى أن العنف بدأ محدودا قبل أن تتسع رقعته تدريجيا، رغم يقينه بأن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات للتعامل المرن مع المحتجين وتجنب اللجوء إلى القوة. وأكد أن الغالبية العظمى من الشباب ظلت متمسكة بالسلمية، غير أن “عناصر عنفية” اندست وسطهم وأقدمت على استهداف رجال الأمن، مما أخرج بعض التحركات عن أهدافها الأصلية.
ودعا الرميد الشباب إلى “ضبط كل العناصر المنفلتة ومنع تجاوزاتها”، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى الطابع السلمي للحراك، كما طالب الحكومة بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب لإيصال صوتهم عبر حوار مباشر مع المسؤولين، بعيدا عن ما وصفه بـ”لغة الخشب”.
وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد على أن “لكل أزمة حلول”، مشيرا إلى أن الحلول اليوم بيد الحكومة، التي يقع على عاتقها تجنيب البلاد مزيدا من المواجهات المؤلمة بين شباب يطالب بحقوق اجتماعية أساسية وقوى أمنية مكلفة بحماية النظام العام.
