صرح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن هناك أكثر من 1400 مسجد مُغلق، ويتم إغلاق 200 مسجد جديد في كل عام. وأكد أن الميزانية المُخصصة من الوزارة لهذا القطاع لا تتناسب مع هذا العدد، ولا تُغطيه بشكل كافٍ. واعتبر كل مسجد مُغلق يُمثل تحملًا كبيرًا على عاتق الوزارة.
وفيما يتعلق بإغلاق العديد من المساجد في العالم القروي، ذكر التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب مساء يوم الاثنين أن هناك 37,717 مسجدا في العالم القروي، ومن بينها 892 مسجدا تم إغلاقها حاليا بناءً على قرارات اللجان الإقليمية المسئولة عن متابعة حالة المباني.
وقد سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت بإصلاح وإعادة بناء “727 مسجدًا في العالم القروي، بتكلفة مالية تقدر بمليار و236 مليون درهم، وترميم وإصلاح 397 مسجدًا بتكلفة مالية قدرها 215 مليونًا و259 ألف درهم”، مؤكدا أن الوزارة حالياً في عملية “هدم وإعادة بناء 612 مسجدًا بتكلفة مالية قدرها 969 مليون درهم”.
تعمل الوزارة على “تجديد وترميم 174 مسجداً بمبلغ مالي يبلغ 174 مليون درهم، وهناك 892 مسجداً لا يزال مغلقاً وتسعى الوزارة لتوفير التمويل اللازم لتأهيلها في السنوات القادمة.
بالنسبة لحالة المشرفين ومفتشي المساجد، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وضعهم قد تحسن، ودعا النواب لأن يكونوا واقعيين في مناقشتهم، وقال: “هذه المسألة تحتاج وقتًا طويلاً، كنا في حالة وأصبحنا في حالة، وعلينا أن نكون واقعيين، فنحن نعمل معًا لإصلاح أوضاع هؤلاء المشرفين الدينيين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك 624 متفقدا يعملون في مختلف مندوبيات الأوقاف والشؤون الإسلامية، منهم 81 متفقدا و523 متفقدا مساعدا، وأضاف: “هؤلاء العاملون في المجال الديني مُصنفون كقيمين دينيين مكلفين، ويخضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 14.104”.
وأضاف الوزير أن هذه الفئة لا يعتبرون موظفين ولا تربطهم علاقة عمل بالوزارة. وأشار إلى أن هذه الفئة حصلت على زيادة في هذا العام بقيمة 600 درهم، لتصبح مكافآتهم ما بين 2600 و3200 درهم، وأنهم يستفيدون من التغطية الصحية التكميلية وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. وأشار التوفيق إلى أن الوزارة تعتزم إدراجهم ضمن قائمة الفئات المستفيدة في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوضع المعلمين العاملين في مدارس التعليم العتيق، سُجّل أن هناك 4531 معلمًا يعملون بنظام العمل الإضافي، حيث يتم اختيارهم وتعيينهم لمدة سنة قابلة للتجديد، والجدير بالذكر أن التعويضات التي يتلقونها تتراوح بين 2500 و4000 درهم.
قال الوزير إن قطاع التعليم العتيق لا يزال غير مهيكل ونحن نعمل على هيكلته تدريجياً. وأعتبر أنه يحتفظ بأساس القرآن الكريم، ولذلك نحن نتابعه بشكل مستمر. وأكد أن العاملين في هذا القطاع ليسوا موظفين ولم يجتازوا اختبارات التوظيف، وبالتالي نلبي احتياجات هذا التعليم عن طريق العمل بساعات إضافية.
وأشار التوفيق، في إجابته، إلى أن 38 في المائة من العاملين في المدارس التراثية هم موظفون أو قيمون دينيون، مؤكدًا أن المبالغ المالية المخصصة لهم هذا العام بلغت 117 مليون درهم، ونحن غير معارضين لتوفير حل لوضعهم، ولكن لدينا قيود في الإمكانيات ولا يمكن ذلك في الوقت الحالي.
وقد اتفقت الكتل البرلمانية على ضرورة أن تقوم الوزارة ببذل المزيد من الجهود لإعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها والاهتمام بتوفير أماكن مناسبة لسكان القرى لممارسة شعائرهم الدينية في أفضل الظروف. وحذروا من الفراغ واستغلاله من قبل منادي الخطاب الديني المتطرف.
أكد النواب على أهمية ضمان الشروط الملائمة لفئات العمال في القطاع الديني، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبونه في صيانة وحماية الأمن الروحي للمغاربة. وناشدوا ضرورة دمجهم في المجتمع وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، ومنحهم حقوقهم الأساسية التي يضمنها قانون العمل.
