تجري وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقاً داخلياً حول تورط بعض موظفي قنصلية طنجة، حيث تم عزل موظفة بناء على شكوك تتعلق بضلوعها في عمليات نصب واحتيال، بالإضافة إلى بيع تأشيرات “شينغن”.
المحققون الإسبان يواصلون تدقيق هويات الشركاء المفترضين للموظفة داخل القنصلية، بعد تلقي تقارير عن حصول بعضهم على مبالغ كبيرة وظهور ثراء مفاجئ لموظفين آخرين، على الرغم من رواتبهم المحدودة.
تفيد التحقيقات الأولية بأن الموظفة كانت تعمل في قسم “كبار الشخصيات” بالقنصلية بالقرب من مكتب سكرتير القنصل ورئيس قسم التأشيرات. ويُفترض أن بيع التأشيرات يحدث داخل حانة قريبة من القنصلية.
وفقًا للتحقيقات، يُعرض على المغاربة الراغبين في الانتقال إلى إسبانيا تأشيرات دخول مقابل 15 ألف يورو، لكنهم يكتشفون لاحقًا أن هذه التأشيرة لا تُسمح بالإقامة في إسبانيا إلا لمدة 90 يومًا، مما يجبرهم على العودة إلى المغرب أو البقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني.
وتعود تفاصيل القضية عندما كشف أحد الضحايا، الذي يمتلك تسجيلات صوتية، أن الوسيط طلب منه مبلغًا إضافيًا قدره 3000 درهم، مدعيا أن القنصل يطلب نسبة من أجل التوقيع على العقد.
كما تمت محاكمة مستشارة جماعية بطنجة وحكم عليها بسنة حبسٍ بعد اتهامها بالتسلم غير الشرعي وتزويد وثائق إدارية مزورة، والتلاعب بالشهادات. هذه المستشارة سبق واعتقلت بتهم أخرى.
أما نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، فقد برئت من تهمة النصب وقرر عدم محاكمتها، حيث نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها.
