أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط عقوبات مشددة لثلاثة من أفراد الأمن بعد إدانتهم بارتكاب تهم تتعلق بخرق الحريات الشخصية والحقوق الوطنية للمواطنين وارتكاب جرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة.
وقضت بالحكم على ضابط شرطة وحارس أمن من فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم.
تعود أحداث هذه الواقعة إلى العام الماضي، عندما قامت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتحويل ثلاثة أفراد أمنيين إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. بتهمة تشكيل عصابة إجرامية واختطاف واحتجاز وطلب فدية وسوء استخدام السلطة واختلاس أموال الآخرين.
وكانت قد تلقت مصالح الأمن في سلا اتصالًا هاتفيًا من مسؤول أمني بولاية أمن طنجة، حول ارتباط اثنين من أفراد الشرطة في سلا بقضية اختطاف واحتجاز شخص مشتبه في تورطه في قضايا المخدرات. وقد تم طلب مبلغ مالي من عائلته لمنعهم من أداء وظائفهم، واتخذت الخطوات اللازمة لنقل البحث إلى الفرقة الحضرية للشرطة القضائية في منطقة أمن طانة تابريكت، من أجل تكثيف البحث والتحريات في هذه القضية واعتقال العناصر لأمنية في حالة تلبس.
بعد تنسيق عناصر الأمن مع عائلة المفقود، قاموا بالتحرك نحو مكان الجريمة بناء على معلومات من ابن خال الموقوف، ولكن لم يتم اكتشاف أي شبهة، ولم يجد أفراد الفرقة أي دليل يدل على وجود أعمال إجرامية مرتكبة من قبل أعضاء الدورية، مثل الابتزاز أو طلب الرشوة.
وأكدت ابحاث الفرقة الجنائية للأمن الإقليمي بسلا أن الضحية لم يستطع التعرف على رجال الأمن. وأشار بمحاضر البحث التمهيدي إلى أن أعمار الخاطفين تتراوح بين 45 و47 عامًا، بينما تتراوح أعمار رجال الأمن المعتقلين بين 29 و32 عامًا. وأضاف أن المعتقلين لم يكونوا يحملون أصفادًا أو أسلحة وظيفية أو أجهزة اتصال أثناء اعتقاله.
وجاء في محضر استنطاقه أنه كان قريبًا من موقع البناء الذي يعمل فيه، وأمام باب الورش، جاء أربعة أشخاص يدعون أنهم رجال شرطة على الرغم من عدم وجود معدات العمل لديهم. قاموا بتفتيشه وسلبه مبلغًا ماليًا بقيمة 800 درهم وهاتف ذكي. أضاف أنهم طلبوا منه تقديم 15 ألف درهم مقابل إطلاق سراحه واتصل بابن عمه لجلب المبلغ من المحمدية. بعدما أدركوا أنه لم يحضر من المحمدية، قاموا بتحطيم هاتفه المحمول وألقوا به من السيارة.
