أكدت مصادر مطلعة ، أن مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للبيجيدي تمت إزاحته من وزارة العدل ليسند له منصب وزير دولة في الحكومة مكلف بحقوق الإنسان .
وحسب المصدر ذاته ، فإن اسباب ازاحة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من وزارة العدل ، تعود الى القرارات الإرتجالية و الصراعات الجانبية و الشخصية التي خلقها الرميد من خلال تدبيره السيئ للوزارة الأمر الذي اثار غضب القضاة و فئات كبيرة من الموظفين ، التي اعتبرت مشاريع القوانين و الندوة الوطنية حول اصلاح القضاء التي يتبجح بها الرميد ، هي مجرد مشاريع خلفها سلفه الإتحادي عبد الواحد الراضي ، وان الرميد لم يأتي بجديد لهذا القطاع .
وأضاف المصدر ، أن تصريحات الرميد في الآونة الأخيرة المشككة في نزاهة الإنتخابات وهو عضو في لجنة معينة من طرف الملك للإشراف على الإنتخابات التشريعية الأخيرة ، وحديثه عن دور ابن عرفة، كانت السبب الأول والأخير في إبعاده من وزارة العدل .
