مراكش: الوكيل العام للملك خالد كردودي يقود مبادرة لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف
يوسف العيصامي: صوت العدالة
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، احتضنت رئاسة النيابة لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 9 مارس 2026، لقاءً تدبيرياً مرفوقاً بدورة تكوينية لفائدة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، وذلك بمبادرة من السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الأستاذ خالد كردودي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف.
وقد عرف هذا اللقاء، المنعقد بمدينة مراكش، مشاركة قضاة النيابة العامة، ورؤساء الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الشكايات المرتبطة بالعنف ضد النساء على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في سياق تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، حيث تم خلاله التداول حول سبل وضع خارطة طريق وخطة عمل فعالة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعية الضحايا وتمتيعهن بكافة الحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك تسهيل ولوجهن إلى العدالة وتوفير الدعم النفسي والمواكبة خلال مختلف مراحل التقاضي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي على الأهمية البالغة التي توليها النيابة العامة لقضايا حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء ومصالح الشرطة القضائية وباقي المتدخلين، بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة معالجة الشكايات، مع الحرص على صون كرامة الضحايا وضمان حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، والعمل على تطوير آليات التدخل بما يعزز فعالية العدالة في هذا المجال.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم تنظيم دورة تكوينية تحت عنوان:
“الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف”، هدفت إلى تقوية القدرات المهنية للمشاركين وتطوير معارفهم القانونية والعملية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالضحايا وضمان حماية حقوقهن وفق ما يقره القانون.
ويجسد هذا اللقاء حرص محكمة الاستئناف بمراكش، تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، على الانخراط الفعلي في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء وترسيخ مقاربة شمولية قائمة على الحماية القانونية والإنسانية للضحايا.





