حصول المغرب على ما يقارب ثلتي الأصوات من أصل 47 المشكلة لمجلس حقوق الانسان ، الهيئة الحكومية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة ، والمسؤولة أمميا على دعم و تعزيز حقوق الانسان و حمايتها في جميع ارجاء العالم .
هذا الفوز المستحق للمملكة ، ما هو إلا تعبير عن الدور الحقوقي الريادي، الذي اصبح يلعبه المغرب على المستوى العالمي .
فانتخاب المغرب لرئاسة المجلس و حصوله على 30 صوتا ،متجاوزا بذلك دولة جنوب افريقيا التي لم تحصل سوى على 17 صوت .
إنه دحض لمزاعم معسكر أعداء وحدتنا الترابية ، و تأكيد على نجاح التجربة الحقوقية المغربية ، على المستويين الإقليمي و الدولي .نجاح يعكس تراكم قوي في المجال الحقوقي ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مند اعتلائه العرش.
إنتخاب المملكة المغربية اليوم لرئاسة مجلس حقوق الانسان ، هو إنتصار تاريخي للدبلوماسية المغربية ، و تتويج للحضور الحقوقي القوي لبلدنا على المستوى العالمي ، و اعتراف من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.
إنه حقا ، تأكيد لتأييد العالمي الذي يحضى به المغرب ، على الرغم من جهود الجزائر و جنوب افريقيا ، لعرقلة مساره وزعزعز مكانة الزعامة للقارة الإفريقية التي أصبح يحضي بها من خلال دعمه لجهود دولها في التنمية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان .
التصويت الإيجابي اليوم بدواليب الأمم المتحدة ومجلسها الحقوقي ، هو إشارة قوية لصالح المغرب ، تصدر عن مجتمع عالمي إكتملت قناعته، بعد إن إنجلى عنها غبار الحاقدين ودعاة الانفصال .
إنه تقدير لمسار مملكة و دورها القيادي في قضايا رئيسية مثل حوار الأديان و التسامح و مكافحة الكراهية والعنصرية و حق الانسان في بيئة نظيفة و مستدامة و حقوق المهاجرين …
إن إختيار المغرب اليوم لرئاسة مجلس حقوق الانسان هو هدم لمجموع المزاعم التي لا طالما روجها المعسكر المعادي لبلدنا عبر قنوات إعلامه وعبر منظمات و هيئات مأجورة تفتح دكاكينها لمن يدفع أكثر ، إنه هو إسكات لأصوات اشتغلت لسنوات من أجل تشويه صورة المغرب حقوقيا و تبخيس و تشكيك للمجهود الحقوقي الذي بدله مند عقود من الزمن .
اليوم المغرب أمام اعتراف معنوي عظيم من المنتظم الدولي يحمل إشارات على أن بلدنا اليوم أصبح يشكل ركيزة من ركائز العالم في ضمان حقوق الإنسان، و يلعب دورا مهما على المستويين الإقليمي والدولي كتجربة ناجحة حقوقيا بإمتياز من خلال دسترته لجميع الحقوق والحريات وجعله للاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسموا على تشريعه الوطني بل ودعم عجلة إصلاح إجتماعي وحقوقي شامل من خلال ملائمة التشريع مع ما صادق عيه من معاهدات واتفاقيات ودعمه لاصلاحات بدأت بمنظومته القضائية باعتبار أن هذه الأخيرة هي خير ضمان لكل الحقوق والحريات ، زد على ذلك فالمملكة المغربية من الدول السباقة لدسترة مؤسسات الحكامة الحقوقية من خلال تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ومنها لجالنا الجهوية بالصحراء المغربية التي اعطت المثال والعهدة على تضمنته تقارير هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من تنويه لدورها الفعال في حماية والدفاع عن حقوق الانسان بصحرئنا وعن فتح باب الحوار والاستماع للشكايات التي أغلبها كانت كيدية موجهة من دعاة الانفصال الذين إنكشفت لعبتهم أمام العالم بأسره .
ياسادة إن المملكة الشريفة أضحت الرائد عالميا في المجال الحقوقي، فانتخابها لرئاسة المجلس جاء ثمرة لإسهامها في تعزيز و حماية حقوق الانسان، و كذلك التزامها بتعهد اتها في هذا الصدد.المملكة المغربية التي شدت العزم ، على نقل تجربتها الحقوقية المميزة الى العالم ، وعلى دعمها للجهود الأممية في حماية حقوق الإنسان ،وعلى العمل على تطوير الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، من أجل تكريس كونية هذه حقوق وشموليتها ، و الحرص على الإلتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني .
ذ/الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان .
