صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
أرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم حسن خليلي، المعتقل بتهمة التخابر مع صاحب قناة “تحدي جيراندو”، وذلك إلى غاية يوم الاثنين 3 مارس 2025، بناءً على طلبه لتعيين محامٍ جديد بعد انسحاب دفاعه في المرحلة الاستئنافية.
وشهدت الجلسة حضور حسن خليلي في وضع صحي متدهور، حيث دخل القاعة على كرسي متحرك.
وتتابع النيابة العامة المتهم بعدة تهم، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، إهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، إهانة هيئة منظمة قانونًا، التأثير على قرارات القضاء قبل صدور الحكم، التهديد بارتكاب جناية، إضافة إلى السب والقذف.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، برئاسة القاضي محمد بورودا، قد قضت سابقًا في حق حسن خليلي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني، حيث حُكم بتعويض 120 ألف درهم للمطالب بالحق المدني محمد.ا، و80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني جميلة.ا.
وخلال الجلسة، أوضح حسن خليلي أمام المحكمة أنه هو من بادر بالتواصل مع صاحب قناة “تحدي جيراندو” عبر رقم هاتف افتراضي، وأنه ناقش قضيته الشخصية وقضية زوجته عبر منصة “يوتيوب”، بعد أن استنفد جميع المساطر القانونية دون أن يحصل على إجابة بشأن شكاياته التي تجاوزت 30 طلبًا للنيابة العامة.
وأضاف أنه لم يذكر أي أسماء وازنة خلال مداخلاته، وأن سبب لجوئه إلى الإعلام يعود إلى عدم تفاعل الجهات المختصة مع ملفه، مشيرًا إلى أنه لم يصف المشتكية جميلة.ا بلقب “بنت طامو العبدية”، مؤكدًا أن هذا اللقب جاء على لسان صاحب القناة وليس منه.
كما أشار إلى أنه وقع على أحد المحاضر، لكنه رفض التوقيع على الثاني والتزم الصمت على الثالث، مؤكدًا أنه يمتلك إثباتات تدعم موقفه، وشدد على أن النيابة العامة مسؤولة عن الأمن القضائي، متسائلًا عن سبب إتلاف بعض الوثائق من ملفه.
